توصية خليجية بتأسيس 3 كيانات موحدة لدعم الصادرات الصناعية غير النفطية

قال  مسؤول خليجي، "إنه من المتوقع أن يعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل اجتماع لوزراء الصناعة في دول مجلس التعاون وسيتم خلاله استعراض الإطار العام لمشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس (2016-2030)، تمهيدا لإجازته بصورته النهائية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين أداء هذه الصادرات وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية لتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية.

وأوضح المسؤول أن المشروع سيتم عرضه على اجتماع لجنة التعاون الصناعي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بعد إجازته من قبل اللجنة الفنية التي عقدت اجتماعا لها في الأسبوع الماضي في الدوحة تم خلاله مناقشة المشروع وإجراء بعض التعديلات البسيطة ومن ثم الموافقة عليه. وأشار إلى أن مشروع الاستراتيجية أوصى بتأسيس هيئة خليجية موحدة لتشجيع الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى هيئة ثانية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والواعدة، ومركز خليجي للاستشارات المتعلقة بقواعد التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.

وأضاف المسؤول، أن الاجتماع الذي عقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في الدوحة، ترأسه سلطان المسلماني من وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر، وشارك فيه ممثلو كل من الوزارات المعنية بالصناعة في الدول الأعضاء، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وبعض مراكز وهيئات تنمية الصادرات في الدول الأعضاء، وممثل اتحاد غرف دول مجلس التعاون، إلى جانب عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة.

وتضمن مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية عدة محاور تتلخص في تحسين أداء الصادرات الصناعية غير النفطية، وتسهيل النفاذ للأسواق الخارجية، وتنمية الصناعات الواعدة والصغيرة والمتوسطة ذات الميزة، وتطوير دور المؤسسات الوطنية المساندة في تحسين البنى التحتية، ومحور تحسين دور التشريعات والسياسات وقواعد التجارة في تنمية الصادرات.

وقال المسؤول "إن إجازة المشروع تعتبر توجها صائبا يأتي في توقيت مناسب، باعتبار أن هناك إمكانيات كبيرة لدى دول مجلس التعاون لتعزيز صادرتها غير النفطية والاستفادة مما لديها من مزايا نسبية وتنافسية واستغلال الطفرة الراهنة لتوفير البيئة المناسبة لتنمية الصادرات غير النفطية، كما أنه توقيت صعب بسبب التزايد في حدة المنافسة في الأسواق العالمية بين دول العالم وتزايد السياسات التجارية الحمائية وغيرها من السياسات التجارية غير المشروعة ضد التجارة الخارجية". وأوضح رغم هذه الصعوبات إلا أن تبني هذه الاستراتيجية يعتبر خطوة لإخراج الاقتصاديات الخليجية من الدائرة المفرغة للنمو الاقتصادي المفرط في اعتماده على النفط، والاستفادة من علاقات الخليجيين التجارية بشركائهم في دول العالم.

ووفقا لمشروع الاستراتيجية فإنه على الرغم من الإنجازات التي حققتها دول المجلس في مجالات التنويع الاقتصادي خاصة في مجالات البتروكيماويات وبعض الصناعات المعدنية الأساسية، والألمونيوم، وصناعة الأسمنت، والصناعات الدوائية، وصناعة الذهب والمجوهرات، فإنها ما زالت تعاني التركيزين الجغرافي والسلعي بالنظر إلى استمرار اعتماد أكثر من 70 في المائة من صادراتها على القطاع الهيدروكربوني المتمثل في النفط والغاز وهو أمر يفرض نمطا من الصادرات المعرضة لتغيرات كبيرة في السعر العالمي.

كما أنه يحرمها من استخلاص قيمة مضافة عالية من ثرواتها الطبيعية، إضافة إلى أنه يمثل نمطا غير تنافسي على الصعيدين المحلي والخارجي، ما يعكس ضغوطا كبيرة على ميزان المدفوعات، خاصة في ظل تعاظم حجم الاستيراد الاستهلاكي في الوقت الذي لا تغطي الصادرات الصناعية نسبة كبيرة من فاتورة الواردات، ما يدعو إلى إحداث تغيير في هيكل القيمة المضافة الصناعية من خلال فتح مزيد من الأسواق العالمية لصادرات السلع الصناعية لدول المجلس.

واقترح مشروع الاستراتيجية تأسيس هيئة خليجية موحدة لتشجيع الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، بحيث تكون الهيئة الخليجية الإقليمية كيانا مؤسسيا مستقلا لتشجيع الصادرات الوطنية وتكون بمثابة مرجعية خليجية لدعم الصادرات وتزويدها بالأدوات اللازمة للنفاذ إلى الأسواق العالمية. وتتركز أهداف ومهام الهيئة في تحسين نفاذ الصادرات خاصة الصادرات الصناعية لدول المجلس إلى الأسواق العالمية خاصة الأسواق الكبيرة ذات الطاقات الاستيعابية الضخمة، تبني استراتيجية خليجية لتنويع الصادرات مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة خليجية، ووضع سياسات لزيادة التجارة البينية بين دول المجلس، وتزويد المصدرين ببيانات الأسواق والصادرات والإجراءات المتعلقة بالتصدير، والمعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين دول المجلس أو بقية دول العالم، والمشاركة في التفاوض الجماعي لدول المجلس مع الدول والتكتلات العالمية والإقليمية.

كما اقترح المشروع أيضا إنشاء هيئة خليجية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والواعدة لتسحين قدرتها التنافسية، وكذلك إنشاء مركز خليجي للاستشارات المتعلقة بقواعد التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة لمساعدة القطاعين العام والخاص على فهم هذه القواعد والاتفاقيات وكيفية التعامل معها لتحقيق حماية للمنتجات الخليجية من الممارسات التجارية الضارة في الأسواق العالمية. وسيمر تنفيذ الاستراتيجية بأربع مراحل رئيسة بحيث تقوم كل دولة بإعداد خطة تنفيذية لكل مرحلة، وتشمل المرحلة الأولى (2016 - 2018) بناء القدرات المؤسسية لكل دولة وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية غير النفطية. أما المرحلة الثانية (2019 - 2021) فتتضمن زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية غير النفطية . في حين إن المرحلة الثالثة (2022 - 2025) تركز على فتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية، أما المرحلة الرابعة (2026 - 2030) فتقوم على تحقيق النمو المستدام في الصادرات الصناعية غير النفطية.