توقعات بتصنيف السعودية في المركز العاشر عالمياً من حيث عمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام في الأسواق المتنامية

كشف تقرير قامت به أحدى المكاتب القانونيه عن توقعات بحلول كل من دولة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضمن الدول العشر الأوائل في العالم التي يتوقع لها أن تشهد نموا متسارعاً في عمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام حتى عام 2020.

و قد جاء بالتقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع "أكسفورد إيكونوميكس"، بأنه وبعد فترة طويلة من الانتعاش المتعثر في أعقاب الأزمة المالية العالمية من المتوقع زيادة عمليات الصفقات التجارية لتصل قيمتها الى مبلغ يتخطى حاجز 3.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2017، وذلك استناداً إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي، مسجلاً نمواً بمعدل 2.9% سنوياً في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بمعدل نمو سنوي يبلغ 2.5% منذ عام 2012.

ويتوقع التقرير زيادة عمليات الدمج والاستحواذ في دولة الإمارات لتصل قيمتها من مبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2014 إلى 6.8 مليار دولار أمريكي في عام 2015  كما اشار الى وجود  مؤشرات على استقرار عمليات الصفقات التجارية بدءاً من عام 2016 وصولاً إلى عام 2020، على الرغم من ذلك فهناك احتمال حدوث انتعاش مرتقب يقدر بنحو 5.7 مليارات دولار أمريكي في عام 2018. 

الدول العشر الأوائل من حيث توقعات نمو عمليات الاندماج والاستحواذ في الفترة ما بين عامي 2015 – 2020 

وقال "ويل سيفرايت"، الشريك في مكتب "بيكر آند ماكنزي. حبيب الملا" بقطاع الشركات والدمج والاستحواذ في دبي: "من المتوقع أن تؤدي قوة عمليات الدمج والاستحواذ في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2015 لزيادة ملحوظة في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المكتملة /المنجزة بحلول نهاية العام بالمقارنة مع عام 2014، على الرغم من أن حجم الصفقات مستمرا فى الثبات نسبياً." واضاف "سيفرايت" قائلاً: "نتوقع أن تبلغ عمليات الدمج والاستحواذ ذروتها في 2018 قبل أن تتباطأ كجزء من الانكماش المتوقع في الأسواق المالية العالمية."

يذكر أن التقرير الجديد الصادر بعنوان "توقعات الصفقات التجارية العالمية: تأثير الاتجاهات الثانوية على مستقبل عمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام" بالشراكة مع أكسفورد إيكونوميكس قد قام بتقديرات كمية وتنبأ بعمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام المتوقع اكتمالها/انجازها في 37 دولة حتى نهاية عام 2020. وقد استخدم التقرير تقنية دراسة تاريخ التغيرات في تدفق الصفقات التجارية وذلك لربط التوقعات الاقتصادية بعمليات الشركات. ويستند التقرير إلى مؤشرات هيكلية وأخرى ذات صلة بحركة الصفقات التجارية الدورية، بما فيها، نمو الدخل المحلي وأسعار الأسهم وأسعار الفائدة.

و قد اظهرت نتيجة الدراسة للنتائج توقعات بانخفاض قيمة عمليات الطرح العام في دولة الإمارات من 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2014 إلى 581.7 مليون دولار أمريكي في عام 2015، قبل أن تبلغ ذروتها في عام 2018 حيث يتوقع أن تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي وكذلك فانه من المتوقع انخفاض قيمة عمليات الطرح العام في المملكة العربية السعودية من 6.4 مليارات دولار أمريكي في عام 2014 إلى 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2015، قبل أن تبلغ ذروتها في عام 2019 حيث يتوقع أن تبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي.

"على الرغم من هذه المؤشرات الضعيفة فانه من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية بداية قوية لهذا العام، مدفوعة بزيادة عدد صفقات الدمج والاستحواذ المحلية." وفقاً لما افاد به "جورج ساين"، الشريك ورئيس قطاع الشركات في مكتب "بيكر آند ماكنزي" المحدودة - مكتب "المستشارين القانونيين عبد العزيز بن ابراهيم العجلان وشركاه" في الرياض وأضاف ساين قائلاً: "إن فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب سيكون له دور حاسم أيضا في اجتذاب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة زخم الصفقات الخارجية."

تواصل الحكومات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تنويع اقتصاداتها وإتاحة المزيد من فرص العمل للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية لديها. ومن شأن هذا أن يساهم في نهاية المطاف في نمو الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين بمعدل سنوي قدره 3.5% و3.2% على التوالي، مقارنة  بمتوسط النمو العالمي بنسبة 3%.

جاذبية الصفقات التجارية

كما احتوى التقرير على مؤشر جاذبية الصفقات التجارية للدول الذى تم تحديده على أساس عمليات الصفقات التجارية السابقة والمتوسط المرجح لعشرة عوامل دافعة  اقتصادية و مالية وتنظيمية رئيسية لعمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام.

من المتوقع أن يتم تصنيف دولة الإمارات في مرتبة أعلى من معدل النمو العالمي بسبب توافر عوامل رئيسية دافعة مثل سهولة إبرام الصفقات وحرية التجارة والهيكل التنظيمي.

مؤشر جاذبية الصفقات التجارية: الدول الإثنتي عشرة الأوائل

وخلص ويل سيفرايت إلى القول: "نتوقع تزايد الاهتمام من قبل الشركات الاستثمارية العالمية العاملة فى مجال الاسهم على الرغم من تدني أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار الإقليمي في حين تواصل دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتطوير وتنمية القطاع غير النفطي وتعمل من أجل استضافة معرض "اكسبو" العالمي عام 2020، وستظل التركيبة السكانية الإقليمية هي المؤثر الأكبرعلى النمو ونشاط الصفقات وخصوصاً فيما يتعلق بصفقات البنية التحتية الاجتماعية." 

المشهد العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ

تظهر التوقعات نمواً في حجم عمليات الدمج والاستحواذ لتصل قيمتها إلى 2.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2015 قبل أن تقفز إلى مبلغ 3 تريليون دولار أمريكي في عام 2016 وإلى مبلغ 3.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2017. 

وسيشهد حجم العمليات الخارجية نمواً بنسبة 17% في عام 2015 لتصل إلى 1.03 تريليون دولار أمريكي  ويمثل ذلك نسبة 38% من إجمالي عمليات الصفقات في عام 2015، وذلك على الرغم من احتمال انخفاض هذه النسبة قليلاً في عام 2016.     

ستشهد عمليات الدمج والاستحواذ ذات الصلة بالأسواق الناشئة نمواً ملفتاً محققة ارتفاع بنسبة 56% لتصل إلى 678 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018، بعد أن كانت 435 مليار دولار أمريكي في عام 2014.

المشهد العالمي لعمليات الطرح العام

لا تختلف كثيرا توقعات أداء عمليات الطرح العام العالمية عن نظيرتها من عمليات الدمج والاستحواذ لتعكس بذلك عوامل الدفع الرئيسية المشتركة فيما بينهما ولكن مع وجود بعض الاختلافات. 

 تدفع التغييرات التنظيمية، وتحديداً تلك الخاصة باصلاحات انظمة التقاعد، الصناديق الى تنويع استثماراتها خارج إطار السندات المالية والتوجه نحو الاستثمار فى الاسهم، وتواصل دورها في تشجيع الشركات على جمع رؤوس الاموال في أسواق الأسهم. ومن المرجح كذلك أن تلعب الاقتصادات الناشئة دوراً في تحفيز نمو صناديق المعاشات التقاعدية، وكذلك في توسيع وترسيخ الاسس الاستثمارية للمؤسسات المحلية.

تشير التوقعات إلى أن عمليات الطرح العام ستصل ذروتها في عام 2017  لتنقسم بحيث يصبح اجمالى قيمتها إلى مبلغ 233 مليار دولار امريكي ومبلغ 89.7 مليار دولار أمريكي بين العمليات المحلية والخارجية. 

ويتوقع التقرير كذلك ظهوراً مستمراً للشركات القائمة على الأسواق الناشئة التي تسعى إلى إدراج أسهمها في البورصات الخارجية والتي تتطلع إلى جميع  المزيد من رؤوس الأموال في أسواق الرسملة الأمريكية والبريطانية الأفضل والأكثر رسوخاً. 

المشهد العالمي لأداء القطاعات  

من ضمن القطاعات التي يتوقع لها أن تحقق أداء أكثر نشاطاً على مدى السنوات الخمس المقبلة، قطاع الرعاية الصحية والاتصالات والقطاع المالي لأسباب هيكلية كما سيشهد قطاع السلع الاستهلاكية والخدمات والتكنولوجيا والصيدلة كذلك نمواً ملفتاً يرجع  بشكل رئيسي الى انمطة متكررة.