تحويل الصندوق العقاري إلى استثماري.. وتأسيس شركة إسكان حكومي أولويات الهيكلة

يدخل قطاع الإسكان الحكومي تطورا مهما جداً خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعيين معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزيراً للإسكان.. بالتأكيد أنها مرحلة تحمل رؤية جديدة؛ عنوانها هذه المرة خبرة القطاع الخاص في حدود مشهد الإسكان.. القطاع الخاص الذي طالما ظل بعيداً عن الدعم الحكومي والاستفادة من خبرته.

التغيير الإداري الثالث في قيادة وزارة الإسكان، يعكس هاجس الدولة في تسريع حلول الإسكان التي لايمكن أن يكون الدعم المالي (فقط) حلاً لها؛ تغيير يدرك أن الإدارة الشابة تستطيع أن تقف على احتياجات الشباب الإسكانية، وفي ذات الوقت تتكئ على خبرة مميزة في قطاع التطوير الإسكاني.. غدت اليوم وبقيادة مجلس التنمية الاقتصادية (الشاب) إحدى تلك السبل؛ من أجل حلحلة المشكلات التي تلامس حاجة المواطن..

الأمر الملكي الكريم بالتعيين الجديد لقيادة الإسكان، كما في الصحة، والعمل.. يتسم بسرعة الحسم، وترجمة الإعلان الملكي الكريم بتسريع إيجاد حلول لمشكلة السكن وتملك المواطنين.

وضع الإسكان الحالي لا يحتمل مزيداً من التأخير والتنظير.. (1.3) مليون مواطن مستحقون بوثائق رسمية لدى وزارة الإسكان، والصندوق العقاري للدعم السكني.. هؤلاء وآخرون بانتظار وقائع حقيقة على الأرض، بانتظار ترجمة عملية لأكثر من ست سنوات من الدعم الحكومي لوزارة ظلت في أوقات كثيرة دون مستوى طموح المواطن، ورؤية القيادة.

هناك إستراتيجيتان يجب العمل بهما خلال المرحلة المقبلة؛ الأولى إعادة هيكلة عمل وزارة الإسكان (التقليدي)، والثانية تحديد أولويات الدعم السكني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

هيكلة عمل الوزارة ونقلها من الأسلوب التقليدي ليتحول إلى عمل مؤسسي يقوم على الاستفادة من المؤسسات المالية بطرح صناديق استثمار للمواطنين تكون وسيلة ادخار وتملك، على مستوى عموم المملكة، أو على مستوى المناطق.. وتكون وسيلة للاستفادة من مخصصات الإسكان الضخمة التي تزيد عن 240 مليار ريال.

وضمن هيكلة عمل الوزارة التي يمكن الأخذ بها؛ تأسيس شركة إسكان حكومية تكون ذراع التنفيذ في تشييد المساكن خاصة في المدن الكبرى (المدن الصغيرة والقرى يفضل المستحقون البناء الفردي).

تحويل صندوق التنمية العقارية إلى ذراع استثماري في مسار الشراكة مع قطاع التطوير العقاري وتنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المطورين وشركات الاستثمار المالي.

تأسيس وكالة الإسكان المتخصصة للدعم السكني، بحيث تتولى إعادة ترتيب أولويات الوزارة في الدعم من مستحقي الدعم المتقدمين من خلال بوابة (إسكان) أو المستحقين على قوائم الصندوق العقاري.. حيث إن استحقاق المواطنين لايمكن أن تكون بذات الحاجة والقدرة والتساوي بين مدينة مثل الرياض، وأخرى صغيرة.

أما تحديد أولويات الدعم السكني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تحدثت عن خطة طريق قبل ذلك، تعتمد على الاستفادة من المعلومات التي وفرها برنامج الدعم السكني ولم ينفذ منها شيء حتى اليوم، عدا برنامج بناء الشقق مع شركات التطوير.

معلومات الدعم السكني أفرزت توزيع الاحتياج للدعم الذي تركز في ثلاث مناطق بمعدل 65% من إجمالي المستحقين وهي: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية.. في حين كان نصيب العشر مناطق الأخرى من الاحتياج للدعم السكني هو 35%، وهنا يمكن تركيز جهود الوزارة في المناطق الثلاث هذه، مع عدم إهمال المناطق الأخرى ولكن وفق آلية تتوافق مع طبيعة كل منطقة.

ولاشك أن تحديد الهدف أمر مهم، وكما كتبت قبل ذلك، فإن إعادة هيكلة إدارة قطاع الإسكان في المملكة، يجب أن يحقق متطلبات جميع المستهدفين من فئة متوسطي الدخل (المستحقة للدعم الحكومي)، وفئة مادون متوسطي الدخل (المستحقة للإسكان وليس الدعم)، وفئة ذوي الدخل المرتفع (التي لا تحتاج للدعم الحكومي) وهنا يمكن رسم ثلاث مسارات تحقق الهدف.

الأول يخدم متوسطي الدخل، وهم فئة بعضها يمكنه أن يستفيد من برامج التمويل في المنشآت التمويلية، وبعضها الآخر لا يمكنه.. ويستحق الدعم السكني، فإنه يمكن وضع حلول أكثر عملية من ذي قبل، وقابلة للتطبيق، والأهم سرعة التنفيذ.. خاصة أن بعض المناطق قد باشرت الوزارة البناء فيها أو توشك على الانتهاء من تجهيز البنى التحتية.

المسار الثاني: تعزيز وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط لخلق منتجات سكنية مناسبة بجودة عالية، وأسعار مناسبة.. بل إلى تنظيم عمل السوق الإسكاني، ونقل صلاحيات البيع على الخارطة للوحدات السكنية، وبعض التنظيمات الحالية للسوق من وزارة التجارة إلى الإسكان، وتأهيل جميع المطورين في السوق، مع توفير بياناتهم؛ كما هو الحال في دبي التي وضعت تصنيفاً واضحاً للمطورين العقاريين في قطاع الإسكان.

المسار الثالث: وهو مسار لم يجد للأسف الشديد اهتماماً مقنناً يتخذ إستراتيجية واضحة، واقصد به الإسكان التنموي الذي كان يسمى قبل ذلك (الشعبي) وبقي ملفه معلقاً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، أو مفرقاً بين بعض المؤسسات الخيرية التي تعنى به، مثل مؤسسة الإسكان الخيري التي أسسها الملك سلمان بن عبدالعزيز-عندما كان أميرا لمنطقة الرياض- ومؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي.. وبقيت المرجعية الحكومية التي تؤطر جهود الإسكان التنموي وتوجه سياسته وتنسقه غائبة على الرغم من أهميتها لشريحة مهمة من المواطنين التي لا يمكنها إطلاقا أن تؤمن سكناً خاصاً لها سواء بجهودها الذاتية، أو بالاعتماد على مداخليها، لضعف هذه المداخيل أو عدم وجودها في الأصل كما في حال الأرامل والأيتام.. فضلاً عن وضع بعض الفئات من المجتمع في بعض المناطق، خاصة الحدودية.

هذه المسارات الثلاثة المقترحة، سوف تعيد خارطة التنظيم لقطاع الإسكان، وتحاصر المضاربة التي تقودها تجمعات ومجموعة بغية تحقيق مكاسب شخصية على حساب الاحتياجات الوطنية للمنتجات السكنية..

التوقيت وسرعة العمل عوامل مهمة، وزارة التجارة نموذج جيد على أن القدرة الجادة، والمقدرة المدعومة.. والفكر الواقعي يمكن أن تحقق مساحة لا حدود لها من طموح المواطن ورؤية القيادة.