وزير المالية: حريصون على تشجيع صادراتنا الوطنية عبر صندوق التنمية

أشاد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بالجهود التي يلعبها صندوق التنمية في سبيل دعم الصادرات الوطنية وقال إن الصندوق واصل تشجيع الصادرات الوطنية لتسهم بدورها في استراتيجية تنويع مصادر الدخل حيث حافظ على وتيرة الدعم والتشجيع للمصدر الوطني من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية من تمويل وضمان لتنمية الصادرات الوطنية السعودية, مشيرًا إلى أن عدد عملياتها المعتمدة خلال العام الماضي بلغت10 عمليات تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 1056 مليون ريال.

كما أصدر البرنامج 13وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة 2241 مليون ريال ليصل بذلك عدد عمليات التمويل والضمان التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه في 2001م وحتى 2014م، 194 عملية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 31968 مليون ريال. وبلغ إجمالي المبالغ المخصصة للمشروعات والبرامج التنموية المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية خلال 2014م، 2571 مليون ريال شملت 23 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في 20 دولة من دول العالم. ويأتي تقديم المساعدات وتمويل المشروعات والبرامج التنموية من الصندوق لمساعدة كثير من الدول وشعوبها كوسيلة وثمرة للدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. وأوضح الوزير في كلمته التي قدم بها التقرير السنوي للصندوق السعودية للتنمية (2014) أنه على الرغم من استمرار الظروف الصعبة جراء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والأحداث السياسية المتسارعة والمؤثرة تأثيراً مباشراً على الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول المستفيدة فقد واصل الصندوق مسيرته في دعم الجهود التنموية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة تعزيزاً لمكانة المملكة الإقليمية والدولية, التي أسهمت في مواصلته لتحقيق أهدافه من خلال تقديم المساعدات التنموية لكثير من دول وشعوب العالم في مختلف القارات خصوصاً في قارتي إفريقيا وآسيا. ولفت الوزير النظر إلى أن التقرير تضمن عرضاً لما قدمه الصندوق من مساهمة في تمويل المشروعات والبرامج التنموية وما اعتمده من عمليات تمويل وضمان من خلال برنامج الصادرات الوطنية التابع له, مؤكداً أن الأرقام والبيانات الواردة في التقرير تعكس وبشكل جلي مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة الاقتصادية بالدول الأخرى ودعم الصادرات الوطنية لتسهم في جهود التنويع الاقتصادي للمملكة. وفي جانب اتفاقيات القروض الموقعة كشف التقرير مواصلة الصندوق نشاطه الإنمائي ودعمه للمشروعات التي تحظى بأولوية عالية في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول المستفيدة في شتى أنحاء العام, وتماشياً مع أهدافه الرامية إلى دعم عملية التنمية في الدول النامية فقد قدم الصندوق خلال سنة التقرير 23 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية 2571.20 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروعات وبرامج إنمائية في 20 دولة نامية منها 1275.70ليون ريال لتمويل 13مشروعاً في إفريقيا بمبلغ 1051.75 مليون ريال لتمويل ثمانية مشروعات في سبع دول آسيوية، إضافة إلى مليون ريال لتمويل مشروعين في مناطق أخرى من العالم. وحول التوزيع القطاعي للقروض الموقعة فقد أسهم الصندوق خلال 2014م في تمويل 23 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بمبلغ إجمالي بلغ 2571.20 مليون ريال، حظي خلاله قطاع البنية الاجتماعية بالنصيب الأكبر من حيث عدد المشروعات والمبالغ إذ تم تمويل تسعة مشروعات بقيمة 955 مليون ريال بنسبة 37.14% من إجمالي المساهمات خصص منها ثلاثة مشروعات لقطاع التعليم بقيمة (333.75) مليون ريال ومشروعان لقطاع الصحة بـ 176.25مليون ريال.

كما حظي قطاع المياه والصرف الصحي بتمويل أربعة مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 445 مليون ريال، ثم قطاع الطاقة الذي ساهم الصندوق فيه بتمويل خمسة مشروعات بقيمة 760.5 مليون ريال بنسبة 29.58%, ثم قطاع النقل والاتصالات بنسبة وصلت إلى 25.44% وبقيمة 654 مليون ريال، إذ خصصت سبعة مشروعات منها في قطاع الطرق بقيمة إجمالية 549 مليون ريال ومشروع واحد في قطاع الطرق بقيمة إجمالية 105 ملايين ريال, وكذلك قطاع الزراعة حيث أسهم الصندوق فيه بمشروعات بقيمة إجمالية بلغت 301.7 مليون ريال بنسبة 7.84% من إجمالي المساهمات.