المال والأعمال | الأربعاء 24 يونيو, 2015 12:54 مساءً |

تواصل غرفة الرياض تقديم خدماتها القانونية عبر مركز التحكيم بالغرفة، وتشمل هذه الخدمات خدمة تسوية تقديم الاستشارات في منازعات الأوراق المالية التجارية، إضافة إلى خدمة تسوية المنازعات التجارية بين المنشآت وقضايا التحكيم الواردة من الجهات القضائية، هذا بالإضافة إلى خدمة الاستشارات القانونية، ولقد أسهمت مجموعة هذه الخدمات في تحقيق الأهداف المرجوة في تسوية المنازعات من خلال الصلح بين اطرافها أو عن طريق اللجوء للتحكيم.

وفيما يختص بخدمة تسوية المنازعات في الاوراق المالية فإن الغرفة تستقبل هذا النوع من القضايا (الشيك المرتجع، السند لأمر، الكمبيالة) وتقوم بالتوسط بين التجار وغيرهم من حاملي هذه الأوراق لحل قضاياهم بالطرق الودية وفق إجراءات محددة بما يحقق المصلحة المشتركة بين الطرفين، ويتم ذلك عبر سلسلة مراحل تبدأ بتقديم المدعي الأوراق التجارية ثم تحديد جلسة بين الطرفين وفي حال عدم التوصل إلى حل يتم رفع القضية إلى وزارة التجارة والصناعة لتطبيق نظام الأوراق التجارية، والاستفادة من هذه الخدمة يتطلب تعبئة استمارة لائحة الادعاء، واحضار صورتين من الأوراق التجارية مع الأصل ـ اضافة إلى الأوراق التجارية شيك بدون رصيد ويرفق معه صورتين من اعتراض البنك على الشيك مع الأصل ، وفي حالة الوكالة ترفق صورة للوكالة مع الاصل.

وبالنسبة لخدمة تقديم الاستشارات في منازعات الأوراق التجارية فهي تهدف الى خدمة الراغبين في التعامل مع الشركات أو المؤسسات ذات المصداقية من خلال القائمة السوداء لدي الادارة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة، أما خدمة تسوية المنازعات التجارية بين المنشآت فهي تستهدف فض المنازعات التجارية سواء كانت بين منشآت سعودية أو منشآت سعودية وأخري أجنبية لتسويتها بالطرق الودية، والاستفادة من هذه الخدمة يتطلب تقديم خطاب موجه للغرفة مصدق مرفق به المستندات المؤيدة للشكوى وعنوان المشكو في حقه، وفي هذا الاطار يشار الى أن مركز التحكيم والتسويات بالغرفة نجح خلال خطته في الربع الأول من 2015 م في تسوية عدد من المنازعات التجارية عن طريق الصلح بين أطرافها أو من خلال اللجوء إلى التحكيم، ولقد تميزت تلك التسويات بالكفاءة والسرعة والعدالة مما اسهم في تعزيز إجراءات نزاهة التحكيم التجاري ونشر ثقافته.

ومن الخدمات القانونية الأخرى خدمة قضايا التحكيم التي ترد من الجهات القضائية حيث يقوم مركز التحكيم بالغرفة باستقبال تلك القضايا بعد صدور وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة التي تنظر الدعوي، وتقوم الغرفة باستكمال اجراءات التحكيم الى حين صدور الحكم ثم تعاد القضية بعد ذلك بكامل المرفقات الى الجهة ناظرة الدعوي، والحصول علي هذه الخدمة يستدعي تقديم خطاب موجه للغرفة ومصدق مرفق به المستندات المؤيدة للشكوى وعنوان المشكو في حقه ، وهناك خدمة الاستشارات القانونية وهي تقدم مجاناً لمشتركي الغرفة والافراد من خلال الزيارة المباشرة أو بالاتصال الهاتفي أو عبر البريد الالكتروني.