عدد المراكز المعتمدة لانتخابات المجالس البلدية التي تم اعتمادها هذا العام يزيد على أعداد المراكز في الدورة السابقة بنسبة 68 في المائة، حيث وصل في هذه الدورة إلى 1263 مركزا معتمدا متفرقا على أنحاء المملكة، بزيادة 511 مركزا عن العام الماضي الذي كان فيه عدد المراكز المعتمدة آنذاك 752 مركزا فقط، وأوضح المصدر أن عدد المراكز المخصصة للنساء منها 424 بنسبة 34 في المائة من إجمالي المراكز و839 مركزا مخصصا للرجال.
نظام المجالس البلدية الجديد يحظر على بعض الأشخاص شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها، ما عدا المعينين بصفتهم الوظيفية، وحدد النظام أن الفئات المحظورة من الترشح أو التعيين هم موظف وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها، كما حظر النظام الترشيح على عدد من الفئات منها، القضاة وكتاب العدل والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والعُمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، كما يحظر الترشح لأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، بخلاف أعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، كما يمنع أعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينص فيه النظام الجديد على أن للمجلس البلدي حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات، وتشمل سلطات المجلس البلدي الرقابية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.