المال والأعمال | الاثنين 15 يونيو, 2015 1:33 صباحاً |

تستقبل سوق الأسهم المحلية اليوم، المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر في أسهم الشركات المدرجة، وهو أحد أبرز الأحداث التاريخية في مسيرة السوق.

ويعتبر سوق الاسهم أكبر سوق متنوع للأسهم في المنطقة وأكثرها نضجاً، وعند مقارنته بالأسواق في المنطقة، نجده يعادل تقريباً نفس حجم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مجتمعة، ويرجح أن يقود فتح السوق السعودي أمام الأجانب إلى إدراجه في مؤشر مورجان استانلي في السنوات القادمة وعلى اقصى تقدير في 2017، ويتوقع ان يقود ذلك إلى جذب نحو 40 إلى 50 مليار دولار من التدفقات الأجنبية، وقد يستقطب اكثر من ذلك من الأموال الأجنبية الجديدة خلال السنوات المقبلة في حال انضم لمؤشرات عالمية.

وحددت هيئة السوق المالية خمسة أهداف أساسية تسعى لتحقيقها من خلال فتح السوق للأجانب، وهو امر سيعتمد تحقيقه على نجاح السوق في جذب المستثمرين الاجانب واغرائهم، اول الاهداف تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية الذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى.

والثاني نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.

اما الثالث فهو رفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.

والرابع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقا رائدة، وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوقا ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية ذات العلاقة وعلى رأسها مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI والتي تسعى العديد من الأسواق الأخرى إلى الوصول إليها. والهدف الخامس رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة.

وتضمن مشروع القواعد المنظمة للسماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودي ما يلي:

- يشترط على أي مستثمر أجنبي مؤهل يرغب في الاستثمار في السوق أن تكون تحت إدارته أصول لا تقل قيمتها عن 5 مليارات دولار "يمكن خفضها إلى 3 مليارات دولار" وأن تكون له خبرة في نشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها لا تقل مدتها عن 5 سنوات.

- لا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل "والشركات التابعة له" أن يحوز على نسبة تزيد عن 5 بالمئة من الأسهم المصدرة لأي شركة واحدة مدرجة في السوق.

- الحد الأقصى لإجمالي ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين "بما في ذلك المقيمين وغير المقيمين واتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين" في الأسهم المصدرة لأي شركة واحدة مدرجة هو 49 بالمئة.

- لا يحق للمستثمرين الأجانب المؤهلين مجتمعين امتلاك أكثر من 20 بالمئة من الأسهم المصدرة لأي شركة مدرجة واحدة.

- الحد الأقصى لملكية الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة والمستثمرين الأجانب المؤهلين هو 10 بالمئة من القيمة الكلية لسوق الأسهم.