المال والأعمال | السبت 13 يونيو, 2015 1:13 مساءً |

قال علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية أن تقرير وزارة الإقتصاد والتخطيط الذي يتضمن دراسة الوضع الحالي في سوق العمل والذي يشير إلى أن القطاع الخاص غير قادر على حل مشكلة البطالة بسبب أن غالبية الوظائف التي يوفرها هي وظائف لا تتطلب عمالة ماهرة ولا تتطلب مستوى تعليم مرتفع ، مما يجعل توطين الوظائف وإستيعاب الأيدي العاملة الوطنية ضعيفا ًلأن الغالبية في العمالة الوطنية هي عمالة ماهرة وأغلب العاطلين عن العمل هم من حملة الشهادات الجامعية بحسب التقرير إنما يعكس أهمية التوجه نحو ريادة الأعمال كبديل لتوطين الوظائف ، كون المشاريع الناشئة لديها القدرة على إستيعاب الكوادر الوطنية من حملة المؤهلات العليا وما دونها فيما يعرف بالتوظيف الذاتي من خلال قيام الفرد بإمتلاك وإدارة مشروع ناشئ صغير بنفسه ، أو اشتراك شخصين أو أكثر في إدارة المشروع ، وصولاً إلى تأسيس شركة ناشئة تدر أرباحاً وتخلق فرصاً للعمل ، وأضاف العثيم أن التقرير أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحد من ظاهرة البطالة بالمملكة والتي يتم معالجتها ببرامج وسياسات توطين الوظائف ، قد يكون من الأنسب معالجتها من خلال مسار دعم وتمكين المشروعات الناشئة والصغيرة التي تمثل توظيفاً ذاتياً قادراً على إستيعاب الكوادر الوطنية من جانب ومن جانب أخر ستكون منتجاً رئيسياً للمزيد من فرص العمل في المستقبل ، كون المشروعات الناشئة والصغيرة هي أحد أهم آليات إنتاج فرص العمل عالمياً ، وقال رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال أن العالم الآن يعيش عصر ريادة الأعمال بإمتياز ولابد لنا أن نلحق بالركب وأن نستفيد من تجارب الأخرين بتهيئة نظام ايكولوجي يدعم ريادة الأعمال ويمٌكن المشروعات الناشئة داخل منظومة الإقتصاد الوطني ، إذ يتعين علينا أن نقارن بين تكلفة وعائد توطين وظيفة مقارنةً بتكلفة وعائد تمكين مشروع ناشئ ، يذكر أن اللجنة الوطنية لشباب الأعمال هي إحدى اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية التي تسعى إلى تهيئة وتمكين شباب الأعمال وترسيخ ثقافة الريادة وتحفيز العمل الحر ، وإعداد الدراسات التي تُلقى الضوء على المعوقات التي تواجه شباب الأعمال وإقتراح حلول وآليات معالجتها ، إضافةً إلى تمثيل شباب الأعمال في المحافل الإقليمية والدولية و أمام دوائر صنع القرار، كما تتبنى اللجنة عدد من المبادرات والبرامج التي تنفذها بالتنسيق مع لجان شباب الأعمال على مستوى المملكة.