المال والأعمال | الأربعاء 10 يونيو, 2015 1:42 مساءً |

نشرت اليوم جيه أل أل، الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية، أول دراسة استقصائية لاتجاهات شاغلي العقارات (Occupier Sentiment Survey) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يُقدّم التقرير رؤى حول الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية للمؤسسات الكائنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتضمن تقرير اتجاهات شاغلي العقارات رؤى الاتحادات الدولية والشركات المحلية حول مختلف الفرص العقارية والتحديات التي تواجهها الشركات في منطقة الشرق الأوسط. تبرز نتائج الدراسة الاستقصائية خمسة مجالات مميزة: أسواق النمو، واختيارات المباني، ومقدار المساحة، واستخدام المساحة، والاستدامة.

وفي معرض التعليق على هذا الحدث قالت دانا وليام، رئيس الوكالة لدى جيه أل أل، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : "في ضوء التقلب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المنطقة، لا نزال نعمل عن قرب مع عملائنا لفهم العوامل التي توجه القرارات العقارية. إننا نؤمن بأن نتائج تقرير اتجاهات شاغلي العقارات الذي أعدته جيه أل أل سوف يساعد على إيجاد بيئة مؤسسية أكثر إنتاجية ويواصل الإسهام نحو الوصول إلى سوق ناضجة. ونظراً لأن غالبية المؤسسات لا تزال تركز على الاستخدام الأكثر فعالية للمساحات الموجودة، فإن المكاتب الإدارية أصبحت تشهد طفرة وتحول لتحسين الإنتاجية في مكان العمل. كما ظهرت المساحات المستدامة كاتجاه هام، وذلك في ظل التفهم المتزايد من جانب المؤسسات لأثر خصائص ومواصفات المباني الخضراء على الحد من التكاليف التشغيلية".

وأردفت : "إن نتائج الدراسة الاستقصائية تعكس أن دبي عززت من مكانتها باعتبارها المركز التجاري والمالي المفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد أصبحت الأبنية التي توفر وسائل ومرافق راحة عالية الجودة وتتيح سهولة الوصول وخيارات المواصلات العامة والإدارة العقارية القوية أكثر شيوعاً بشكل متزايد".

النتائج الأساسية للدراسة الاستقصائية:

أسواق النمو: لا تزال بيئة الاقتصاديات الكلية في دولة الإمارات العربية المتحدة قوية ومشجعة لنمو المؤسسات واستثماراتها، حيث تتيح سهولة مزاولة الأعمال كما توفر سوقاً عقارية شفافة إلى جانب التواصل العالمي. لقد عمل اقتصاد دبي المتنوع وقطاعها الخاص القوي على الحد من أثر تقلبات أسعار النفط إلى أقل حد، مما مكنها من تحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة من باقي إمارات الدولة خلال المدة من 2014 وحتى 2015. ومن المتوقع أن تعزز دبي مكانتها باعتبارها أفضل مدينة للشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات الثلاث القادمة. ولا يزال هناك نمو في الطلب في السعودية ومصر من الشركات التي تخدم هذين السوقين المحليين، غير أن دبي تظل المكان المفضل للعمليات الإقليمية.

اختيار المباني: تمثل وسائل الراحة عالية الجودة والمساحات الكافية لركن السيارات وإمكانية الوصول الجيدة والمعايير الدولية لإدارة العقارات أهمية متزايدة تؤثر على مستويات الإشغال والإيجار، مع تزايد الكثافات الإدارية وشيوع أنماط العمل المرنة. تعمل الفرق الدولية لإدارة العقارات من أجل إضافة قيمة إلى المستأجرين من خلال الدخول في مفاوضات لتجديد عقود الإيجارات وضمان رضا المستأجرين والحد من تكاليف التشغيل من خلال ممارسات الطاقة والإدارة المستدامة.

مقدار المساحة: ومع استمرار زيادة تركيز غالبية الشاغلين على استيعاب النمو ضمن المحافظ العقارية القائمة واستغلال المساحات القائمة بشكل أكثر فاعلية، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة محدودة في صافي الاستيعاب. هذا وتحاول الشركات تحقيق وفورات قصيرة الأجل في التكلفة من خلال المبادرات العقارية مثل التجديد. وقد تزداد خطط التوسع أو الانتقال لدى الشاغلين في المستقبل، بينما تشهد أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسليم مساحات إدارية من الفئة أ خلال العامين القادمين. وفي حين أعربت شركات كثيرة عن تفضيلها لتجديد مساحتها الإدارية الحالية إلا أن بعضها فقط هو ما يصلح لأعمال التجديد، مما يعني أنه لا يزال هناك بعض الطلب على مواقع جديدة مدفوعاً بالسعي نحو التميز.

استخدام المساحة: رغم أن العديد من الوكالات الحكومية والشركات المحلية لا يزال يفضل المكاتب المنفصلة، إلا أن الشركات متعددة الجنسيات تحاول تطبيق تصميمات أكثر انفتاحاً وتعاوناً ومرونة داخل مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزء من استراتيجيات مكان العمل من أجل زيادة الإنتاجية. ومع التركيز على التحكم في التكلفة والأرباح المحققة من الفعالية والكفاءة، يُعاد تصميم مساحات العمل بشكل متزايد من أجل زيادة استخدام استراتيجيات مكان العمل البديلة، بما في ذلك سطح المكتب النشط والعمل عن بعد. كما حفّزت التقنيات، مثل عقد مؤتمرات الويب، وأتاحت أماكن عمل بديلة.

الاستدامة: بدأ الشاغلون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدركون الفوائد المالية الحقيقية لشغل مساحات أكثر استدامة، والتي تتمثل بصفة أساسية في خفض تكاليف التشغيل. وهناك رغبة متزايدة لدفع علاوة إيجارية للمباني المستدامة، حيث يركز الشاغلون بشكل أكبر على التكاليف الإجمالية على مدار فترة الإيجار، وليس على مجرد الإيجار الأولي. ويتجلى اتجاه الاستدامة في دبي مع سعي المزيد من المطورين في الوقت الحالي إلى الحصول على اعتماد LEED لتمييز مبانيها عن المباني الأخرى في السوق.