المال والأعمال | الثلاثاء 2 يونيو, 2015 12:06 مساءً |

عرض وزير الدولة بوزارة الخارجية والتجارة الخارجية المجرية " الهنغارية" ليفنتي ماجيار على قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف السعودية أول أمس الاثنين حزمة فرص استثمارية في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والعقارات والسياحة ، واشفع عرضه بإيضاح المزايا والحوافز التي تقدمها بلاده للمستثمرين الأجانب ومن بينها الموقع الجغرافي كمدخل لأسواق الاتحاد الأوروبي.

واستمع وزير الدولة المجري في مستهل اللقاء من رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل لشرح حول التنظيم المؤسسي للغرف التجارية الصناعية بالمملكة وعددها 28 غرفة وتمثيل مجلس الغرف لقطاع الأعمال بالمملكة و فاعلية مجتمع الأعمال ومشاركته في التنمية وصنع القرار الاقتصادي وانطلاقه في الاستثمار والتجارة محلياً ودولياً ، كما استعرض التطورات الاقتصادية الهائلة وتوجهات المملكة نحو التوسع في تمويل وتطوير القطاع الصناعي ومشاريع التنمية المختلفة مستفيدة من عوائد النفط لتنويع قاعدتها الإنتاجية ودعم الصادرات غير النفطية ، ولفت للاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين مؤخراً ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واعتبرها خطوات جيدة واقترح لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين تشجيع قيام شراكات تجارية وصناعية في المملكة والمجر بين رجال الأعمال السعوديين والمجريين في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات والبناء والتشييد وغيرها من القطاعات الواعدة للتعاون وقال بأنها صيغة مثلى للتعاون نظراً للخبرة المتراكمة لرجال الأعمال السعوديين في الاستثمار والشراكات الدولية.
كما نوه بأهمية قيام مجلس الأعمال السعودي المجري " الهنغاري" والدور المأمول منه في مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين .
وأشاد بالزيارة التي قام بها وفد مجلس الأعمال السعودي الهنغاري الى بودابست في شهر أبريل الماضي ، حيث تم تنظيم ملتقى الأعمال السعودي الهنغاري والي شهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال من البلدين ، وعقد الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال السعودي الهنغاري وزيارات ميدانية لفرق العمل في قطاعات: الاتصالات وتقنية المعلومات ، السياحة والتطوير العقاري، التعليم والبحوث والتطوير، البتروكيماويات والصناعة ، الطاقة والكهرباء والمياه ، ونتج عن تلك الزيارات واللقاءات التعاون بين ممثلي تلك القطاعات في الجانبين والتفاهم حول التعاون وتوقيع الاتفاقيات وعقد الصفقات في المستقبل القريب.

من جهته أعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية والتجارة الخارجية المجرية عن سعادته بزيارته الأولى للمملكة وقال بأن بلاده تولى اهتماما كبيرا بتطوير التعاون الاقتصادي مع المملكة وقد عكس ذلك الزيارات المتعددة للمسئولين المجريين للمملكة خلال الفترة الماضية ، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال متواضعاَ حيث لا يتعدى إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 700 مليون دولار وهذا يستدعي تكثيف الجهود للترويج وزيادة الصادرات من الجانبين والتعريف بالفرص الاستثمارية ، ودعا رجال الأعمال السعوديين لزيارة المجر والإطلاع على الفرص الاستثمارية.


ونوه العرض الذي قدمه الجانب المجري بمزايا ومقومات قطاع الزراعة حيث أن 70% من مساحة المجر مناسبة للإنتاج الزراعي والحيواني والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في هذا القطاع سواء في مجال زراعة الخضروات والفواكه والحبوب والمحاصيل أو مجال الثروة الحيوانية بالإضافة لقطاع الصناعات الغذائية المتطور حيث تساهم الصادرات الغذائية بنحو 6% من صادرات المجر، وتعتمد صناعة المنتجات الغذائية على المشروعات الصغيرة ويقدر حجم سوق المنتجات الغذائية الوظيفية بنحو130 مليار دولار ، ووفقا لهذه المعطيات يوفر القطاع الزراعي و الصناعات الغذائية بالمجر فرصا استثمارية واعدة لرجال الأعمال السعوديين.

كما تناول العرض المجري الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتطوير العقاري حيث تحظى المجر بشهرة في مجال السياحة لما تتضمنه من مواقع طبيعية وسياحية وأثرية. ويقصدها نحو 30 مليون سائح سنوياً.

الجدير بالذكر أن مجلس الأعمال السعودي الهنغاري ويعد من أحدث مجالس الأعمال بمجلس الغرف السعودية وقد أنشئ في إطار الملتقى الاقتصادي العربي الهنغاري الثاني الذي نظمه مجلس الغرف السعودية العام الماضي في الرياض بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وهيئة التجارة والاستثمار المجرية.