تسوية خلافات بعشرات الملايين عبر تحكيم غرفة الرياض

نجح مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض خلال خطته في الربع الأول من 2015 م في تسوية عدد من المنازعات التجارية عن طريق الصلح بين أطرافها أو من خلال اللجوء إلى التحكيم، ولقد تميزت تلك التسويات بالكفاءة والسرعة والعدالة مما اسهم في تعزيز إجراءات نزاهة التحكيم التجاري ونشر ثقافته، و قامت أمانة سر التحكيم بالمركز بالنظر في (8) قضايا قيمتها (65.200.814) ريالا يجرى حاليا التداول حولها مع الأطراف ذات العلاقة ويتوقع أن يتم الفصل فيها قريبا .

كما بلغ عدد القضايا التي نظرها المركز عن طريق الصلح بين أطرافها (60) قضية قيمتها (5.000.596) ريالاً ، ومن جانبها تنظر أمانة سر لجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية في (12) قضية تم الفصل في (5) قضايا منها بينما يجري حالياً التداول في الـ (7) قضايا الأخرى .

كما نظر مكتب الاحتجاج بالمركز خلال الربع الأول من 2015م في (117) قضية سند لأمر وكمبيالة بقيمة (29.226.072) ريالاً، وبلغ عدد قضايا الافراد التي قدمت للمكتب (57) قضية بقيمة (22.450.779) ريالاً ، وعلي صعيد المنشآت التجارية فقد بلغ عدد القضايا المقدمة للمكتب (60) قضية بقيمة (6.775.293) ريالاً .

وفي إطار سعيه لتعزيز ثقافة التحكيم وابراز دوره في تسوية المنازعات التجارية داخل وخارج المملكة ووسط قطاع الأعمال، فقد اهتم المركز خلال خطته للعام الحالي بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك بغرض تسليط الضوء على الجوانب المهمة للتحكيم في فض الكثير من أشكال المنازعات التجارية ودوره الفاعل في التوصل لحلول عاجله وعدالة مرضية لأطراف النزاع في القضايا المنظورة ، وفي هذا الجانب نظم المركز خلال الأعوام الخمسة الماضية البرنامج التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين) بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تم من خلاله تخريج ما يفوق الـ (150) محكماً في القضايا التجارية.

تجدر الاشارة الى أن مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض يقدم العديد من الخدمات لمنتسبي الغرفة منها الاستشارات القانونية، والتعاون مع المحكمة بتزويدها بالمنشآت والأفراد ذوي الخبرات المختلفة في القضايا المنظورة والرد على استفسارات الجهات الخارجية وأيضا التي ترد من المحكمة العامة.

مشاركة:

طباعة