المال والأعمال | الأحد 10 مايو, 2015 2:43 مساءً |

في ظلِّ اقتراب موعد تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي المعروف بـ"فاتكا" والذي وقعت بموجبه السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في 24 يونيو 2014 اتفاقية لتطبيق هذا القانون، والتي تقوم على تحسين تطبيق النظام الضريبي والالتزام بقواعد الضرائب الأمريكية على الأشخاص الذين يحملون جنسية أمريكية أو من حملة الجرين كارد، ستقوم شركة "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" بتسليط الضوء على هذا القانون وتأثيراته في ندوتها المقرر عقدها في مدينة الرياض في 26 مايو المقبل.

ويُلزم قانون الضرائب الأمريكي جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو الجرين كارد سواء المقيمين داخل الولايات المتحدة أو خارجها على تعبئة إقرارات ضريبية سنوية والتصريح عن مصادر دخلهم من أي مكان في العالم، و من المتوقع أن يؤثر قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا" على أكثر من 200 ألف شخص لديه الجنسية الأمريكية ويعيش في المملكة العربية السعودية، بحسب بيان صحافي صادر عن شركة "كي بي إم جي" يوم أمس.

وأضاف البيان :"قامت الحكومة الأمريكية بإدخال هذا القانون بهدف التأكد من أنَّ المعلومات عن استثمارات مواطنيها خارج الولايات المتحدة الأمريكية تدخل ضمن قاعدة وبيانات مصلحة الدخل الأمريكي، و لتحقيق أهدافها ضمن الإطار التشريعي والقانوني أبرمت إدارة مصلحة الدخل الأمريكي الاتفاقيات مع المؤسسات المالية غير الأمريكية في كافة دول العالم إما مباشرة أو عن طريق الاتفاقيات بين الحكومات، حيث تتضمن هذه الاتفاقيات أن ترسل البنوك تقاريراً سنوية لمصلحة الدخل الأمريكي و معلومات دقيقة ومفصلة عن الحسابات المصرفية لعملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية".

ولفت البيان ذاتة، إلى أن المؤسسات المالية في السعودية بدأت العمل على الالتزام بقانون الفاتكا وطبقت عدة إجراءات لتحديد عملائها من المواطنين الأمريكيين، حيث يطلب من العميل التوقيع على بيان وتعهد لتحديد هويته وبأنه لا يحمل الجنسية الأمريكية أو له ارتباطات بالولايات المتحدة الأمريكية وإذا تبين خلاف ذلك يتعرض الشخص للعقوبات.

وفي هذا السياق أكدَ طارق عبد الرحمن السدحان الشريك المدير في "كي بي إم جي السعودية" على أهمية هذه الندوة في إطلاع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو الجرين كارد على قواعد النظام الضريبي الأمريكي وآليات الالتزام به، والتي تتضمن تقديم الإقرارات الضريبية السنوية والإفصاح عن الحسابات الشخصية خارج الولايات المتحدة بهدف تمكينهم من تفادي أية غرامات مالية أو قانونية قد تفرض عليهم.