المال والأعمال | الأحد 3 مايو, 2015 12:23 صباحاً |

بات اقتصاد المملكة العربية السعودية يستقطب اهتمام مزيد من المستثمرين الدوليين، في ضوء ازدهار سوق الأسهم التي شهدت ارتفاعاً بلغ 17 بالمائة في إبريل الجاري مقارنة بالعام الماضي، وبالتزامن مع برنامج حكومي متجدد يرمي إلى دفع عجلة الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

ومن المنتظر أن يُشكّل مؤتمر "يوروموني" السعودية، الذي ينعقد يومي 5 و6 مايو المقبل في العاصمة الرياض، ملتقىً يجمع قادة ماليين دوليين مرموقين وشخصيات حكومية رفيعة المستوى للنظر فيما إذا كانت الطفرة الحالية ستحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، أو ما إذا كانت التحديات التي تواجه المملكة سوف تُعيق الزخم الاقتصادي الإيجابي الحاصل في الوقت الراهن.

ويحظى توقيت الحدث هذا العام بأهمية خاصة بعد إعلان السلطات السعودية المختصة في الخامس عشر من أبريل الجاري عن عزمها فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الأولى.

ويشارك في الدورة العاشرة من مؤتمر "يوروموني" السعودية، ضمن جدول أعمال حافل بقادة ماليين دوليين كبار، كل من جان لوميير، رئيس مجلس إدارة "بي إن پي پاريبا"، ثالث أكبر بنك في العالم لجهة إجمالي الأصول، ويو كيه سينها، رئيس مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند، وهي السلطة المسؤولة عن تنظيم واحد من أكثر أسواق المال حيوية ونشاطاً في العالم، وروبرت پاركر، كبير المستشارين لدى "كريديه سويس"، الذي سيقدّم عرضاً حول وجهة النظر الدولية حيال فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب.

وقال روبرت پاركر قبيل انعقاد المؤتمر: "يشكّل فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب تطوراً مهماً لاقتصاد المملكة. وتأكد حقيقة إدارة هذه العملية بشكل مسؤول أنها تصب في مصلحة المستثمرين في الأجل البعيد."

أما من المملكة فيشارك عدد من الوزراء في عرض وجهة النظر الرسمية، من بينهم معالي الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، ومعالي محمد الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية السعودية.

وكانت الحكومة السعودية قد حددت مؤخراً أربعة مجالات استثمار رئيسية ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم إتاحة فرص العمل في المملكة، وهي البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية. وسيكون الجمع بين الاستثمار العام ودعم القطاع الخاص ضرورياً لتحقيق الأهداف الرئيسية المنشودة في هذه المجالات. ويرى محللون أن استثمار المملكة في تطوير قطاع التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، سوف يلعب، على الأرجح، دوراً مهماً في السنوات المقبلة في التطور الاقتصادي للبلاد.

وحرصت الجهة المنظمة لمؤتمر "يوروموني" السعودية على العمل مع شركائها الحكوميين لإعادة تشكيل جدول أعمال المؤتمر، في إطار التجديد الذي تشهده دورته العاشرة، مع التركيز على المجالات التي يمكن أن تلعب فيها رؤوس الأموال الخاصة، الوطنية منها والدولية، دوراً مؤثراً في نمو الاقتصاد السعودي. وسيعرض المتحدثون في هذا الحدث أفكاراً ورؤىً حقيقية تتعلق بالمشهد المتغير في عالم الأعمال التجارية، ما يجعل مؤتمر هذا العام واحداً من أكثر الأحداث أهمية في تاريخه.

يُذكر أن مؤتمر "يوروموني" السعودية 2015، الذي ينعقد بالتعاون مع وزارة المالية، سيقام يومي 5 و6 مايو في فندق الفيصلية بالعاصمة السعودية الرياض. ويمكن الاطلاع على المزيد من معلومات حول المؤتمر في الموقع http://www.euromoneyconferences.com/saudi.