تشهد إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا هذه الأيام انعقاد فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي التركي" والمعرض العقاري المصاحب له، بمشاركة وفد سعودي يضم أكثر من 90 رجل أعمال برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، وذلك لبحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وبهذه المناسبة نوه الدكتور عبد الرحمن الزامل بعمق العلاقات السعودية التركية، مؤكدا أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي عقد مؤخرا بالعاصمة الرياض جسد عمق العلاقات بين البلدين، لافتا إلى مجالات التعاون بين المملكة وتركيا في جميع المجالات، وقال الزامل في افتتاح أعمال الملتقى :"لقد بدأنا في المملكة بخطط وسياسات طموحة حتى استطعنا أن نصبح في مقدمة الاقتصاديات في المنطقة، وأكبر دولة عربية مصدرة للمنتجات غير البترولية، وأقوى سوق محلي، وليس ذلك لأن لدينا فوائض مالية وصادرات نفطية فقط، فهناك العديد من الدول والأمم من لديها نفط وقدرات مالية ولكن لم تحقق ما حققته السعودية من خطط ومعدلات تنموية كبرى".
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية إلى إن السوق السعودي مفتوح لرجال الأعمال والاستثمارات التركية، حيث تتوافر مجالات كثيرة للعمل، فهناك مناطق طموحة مفتوحة للاستثمار خصوصاً المناطق الشمالية القريبة من تركيا، وكذلك توجد فرص كبرى للاستثمار على مستوى المملكة ككل، في حين تعطي الدولة تسهيلات كبيرة للصناعيين والمستثمرين، سواء بتخصيص الأراضي أو القروض الميسرة لمدة 20 سنة بدون فوائد وغيرها من التسهيلات المالية وغير المالية، معربا عن سعادته بالاستثمارات التركية في المملكة.
وطالب الزامل رجال الأعمال في تركيا بعدم تجاهل سوق المملكة، مبينا أن السوق السعودي مفتوح ولا يحتاج إلى وسطاء ولا "مفاتيح"، لأنه سوق تنافسي، وللشركات التركية التي دخلت في شراكات مع شركات سعودية تجارب ناجحة، وضرب مثلا بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الجديد في المدينة المنورة والذي نفذ من خلال شراكة سعودية تركية، ومطار الإحساء وغيرها من النماذج. وأكد الزامل على المستثمرين والشركات التركية التي تريد الدخول للسوق السعودي باختيار الشريك السعودي المناسب الذي تعمل معه.
من جانبه أكد الأستاذ مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي في كلمته على أهمية الدور الذي يؤديه هذا الملتقى الذي يجمع خبراء الأعمال والاستثمار، وقادة رجال الأعمال من الجانبين السعودي والتركي، برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ونظيره من الجانب التركي لمناقشة القضايا المؤثرة بين البلدين، والوقوف على المعوقات التي تواجه الجانبين. ويشمل الملتقى حلقات نقاش هدفها تمهيد الطريق لإنشاء استثمارات قيادية ومؤثرة على مستوى المنطقة، منوها إلى أن الملتقى يسعى إلى عقد اتفاقيات تبادل تجاري، وتعاون لوجستي، للاستمرار في دعم عجلة التبادل الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى رفع الإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار رجب إلى أن ما يميز هذا الملتقى حرصنا على عقد اجتماعات عدة، ولقاءات ثنائية على هامش الملتقى تجمع قادة رجال الأعمال الأتراك، والسعوديين من مختلف القطاعات التجارية، والاستثمارية؛ لعقد الشراكات، ومشاركة الفرص الاستثمارية البارزة خاصة التي يقودها مجلس الغرف السعودية، وغرفة تجارة وصناعة إسطنبول؛ وذلك من أجل تعزيز سبل التواصل، وتبادل الخبرات، والإمكانات، واستقطاب فئة جديدة من المستثمرين، كما سيقام على هامش الملتقى معرض للاستثمار العقاري، والصناعات المصاحبة له يجمع أبرز المستثمرين من البلدين لعرض مشاريعهم الاستثمارية، وجذب المهتمين من كلا الطرفين بتوسيع نطاق استثماراتهم، ودعم نجاحها.
ومن المقرر أن تشهد هذه الزيارة زيارة الوفد السعودي لغرفة إسطنبول لعقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم الأتراك، وافتتاح ملتقى التمور، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وغرفة إسطنبول لإجراء دراسة حول الصناعات التحويلية ومدى الاستفادة منها في تصنيع التمور في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يعقد برعاية وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبقيادة مجلس الأعمال السعودي التركي التابع لمجلس الغرف السعودية، وبمبادرة مجموعة دليل تركيا للاستثمار، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار السعي المستمر لمجلس الأعمال السعودي التركي وللمستثمرين من كلا الجانبين لتوفير فرص، للتبادل التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين، ولتعريف كل طرف بالإمكانيات، والتسهيلات، والإجراءات المتعلقة بالأعمال في البلد المقابل، ويشمل الملتقى كل أنواع الاستثمارات من سياحة، وتجارة، وعقار، وريادة أعمال.
والجدير بالذكر أن هناك العديد من الشركات التركية التي تعمل في السوق السعودية في مجال الإنشاءات، كما يتواجد عدد من الشركات السعودية في السوق التركية وتعمل في قطاعات المقاولات والاستثمارات العقارية والسياحية والمالية.