المال والأعمال | السبت 25 أبريل, 2015 9:01 صباحاً |

أجرى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» الدكتور توفيق الربيعة زيارة ميدانية للمدينة الصناعية الثانية بالرياض، لتفقد سير العمل في مشروعات التطوير والتأهيل.

كما زار المشروعات الاستثمارية والخدمية التي استقطبتها «مدن» لمساندة الصناعيين مثل المجمع السكني والمجمع التجاري والمصانع الجاهزة، وشاهد أعمال الإنشاء بمشروعات أخرى مثل الفندق ومجمع المطاعم وغيرها من المرافق الجديدة.

عقب ذلك، انتقل وزير التجارة يرافقه مدير عام «مدن» المهندس صالح الرشيد وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، إلى الحائر حيث المدينة الصناعية الثالثة بالرياض التي أكملت «مدن» تطوير المرحلة الأولى منها وأنشأت بها مجموعة مصانع جاهزة مهيأة لعمل السجناء من منسوبي الإصلاحية أو ممن انتهت محكوميتهم.

وأشار الربيعة إلى أن هذه المدينة ثمرة تعاون بين «مدن» والمديرية العامة للسجون، حيث تتميز باشتراط توظيف عدد من سجناء الإصلاحية وتدريبهم وإكسابهم مهارات تسهم في دمجهم بالمجتمع بعد الإفراج عنهم. وقد أشاد بما تحقق من إنجازات في المدن الصناعية وانتشار المصانع العالمية والمحلية التي أسهمت في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين ووطنت تصنيع الكثير من المنتجات ونوعت صادرات المملكة بمنتجات ذات جودة، مؤكدا أن الوزارة سهلت على الصناعيين الكثير من الخدمات عبر الخدمات الإلكترونية مثل تقديم الإعفاءات الجمركية لاحتياجاتهم من الآلات والمواد الأولية، وتتابع عن قرب ما يدعم نمو ونهضة الصناعة بالمملكة.

من جانبه، أوضح الرشيد أن المدينة الصناعية الثانية بالرياض تشهد أعمال تأهيل وتطوير للبنية التحتية بمبالغ قدرها 80 مليون ريال تحت التنفيذ، ومشروع آخر بـ72 مليون ريال اكتمل مؤخرا، إضافة إلى مشروعات عديدة يتم تطويرها عن طريق القطاع الخاص بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 500 مليون ريال.

أما المدينة الثالثة فتشهد أعمال تطوير المرحلة الثانية واستكمال الخدمات في المرحلة الأولى بمبلغ قدره 65 مليون ريال، إضافة إلى مشروع المصانع الجاهزة والمبنى الإداري الذي اكتمل مؤخرا بمبلغ قدره 23 مليون ريال.

أضاف الرشيد: أن المدينة الصناعية الثالثة بالرياض ستكون مدينة مميزة ورائدة بخدمة المجتمع من خلال تشغيل بعض السجناء في إصلاحية الحائر في الوظائف المتاحة بالمصانع وتمكينهم من اكتساب مهارات فنية من خلال فرصة العمل بالمصانع مما يمكنهم من الاستمرار بالعمل بنفس المصنع أو بمشروعات أخرى بعد إنهاء محكومياتهم بعد أن تم تأهيلهم وتدريبهم.