المال والأعمال | الخميس 16 أبريل, 2015 2:14 مساءً |

ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بعدم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة.

وأكد الزامل بأن القرار يجد الترحيب والتأييد الواسع من قطاع الأعمال في المملكة خاصة قطاع المقاولين والموردين حيث يتيح لهم الفرصة للتنافس، بالإضافة إلى أنه يعطي الأجهزة الحكومية المختلفة الفرصة للدراسة والتدقيق من أن المشروع يلتزم بتطبيق الأوامر الملكية السامية القاضية باستخدام المنتجات والخدمات المحلية، مما يحقق المصلحة العامة للوطن. منوها إلى أن القرار سيكون له أثر ايجابي من ناحية ضبط إجراءات الترسيات وكذلك ضبط المصروفات الحكومية والتدفقات النقدية خاصة ما يتعلق بموازنة المشروعات، وذلك حفاظا على المال العام.

وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية بأهمية تطبيق هذا القرار على كافة العقود الصادرة عن مؤسسات الدولة المختلفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، معربا عن أمله بأن يساهم هذا القرار في تحقيق نسب التوطين المطلوبة في عدد من أنشطة القطاع الخاص في المملكة.