التكنولوجيا وتقنية المعلومات | الأربعاء 15 أبريل, 2015 7:30 صباحاً |

قال المختص بقطاع تقنية المعلومات الدكتور وليد خليل إن العوائق التي تواجه التجارة الالكترونية بالمملكة تتركز في القيود القانونية التي لم يتم حلها وخصوصا موضوع القرصنة، كما لا يوجد عدد ضخم من السعوديين المتخصصين بالبيع والشراء عبر المواقع الالكترونية لجعل موضوع التنافس بالأسعار مقبولا، مشيراً إلى أن البعض يتوقع أن الشراء عبر الانترنت مكلف والكثير من المستهلكين يضعون كلمة الأمان حاجزا لهم وانعدام الثقة بوصول اي بضاعة يشترونها عبر المواقع الالكترونية.

وأوضح خليل لـ"الرياض" أن النسبة الكبرى للشراء في المواقع الالكترونية بالمملكة تشمل على شراء تذاكر الطيران بنسبة 30%، تليها نسبة 25% لحجوزات الفنادق، وبنسبة 15% المواقع التي تختص ببيع انواع الحلويات والطعام المختلفة وبعض خطوط الموضة ثم يأتي شراء الكتب بنسبة 10%.

وأكد على أن النسبة الاعلى للشراء عبر المواقع الالكترونية للمواطنين بالمملكة في مدينة الرياض بنسبة 35%، تليها مدينة جدة بنسبة 27 % ثم مدينة الدمام بنسبة 8% ثم تتفاوت النسب بالمدن الاخرى إلى 5%.

وقدر خليل حجم التجارة الالكترونية في المملكة عام 2015 بـ11 مليار ريال تشمل التسويق عبر الشبكة الالكترونية، مضيفاً ان نسبة الزيادة في التجارة الالكترونية في المملكة تبلغ 7.4% سنويا بينما تصل النسبة عالمياً لـ18% وتعتبر النسبة الاعلى في الدول الاوروبية بنسبة 77%.

وأضاف أن الكثير من الشركات العالمية يتم من خلالها ارجاع قيمة المنتج للمستهلك حسب نظام جمعية حماية المستهلك عبر الانترنت (SMXQ)، ولذلك يجب على العميل عند اتمام الصفقة على المواقع الالكترونية معرفة جميع بنود العقد المرفقة على الموقع والتي تتضمن جميع حقوقه من اساليب السداد والتحويلات المالية ومكونات الامن والحماية حتى لا يتعرض للخداع التجاري الذي تفعله بعض المواقع.

وأكد أن ثقافة التسوق الإلكتروني تحد من انتشار التسوق الإلكتروني محليا، وارتفاع نسبة النمو في التجارة الإلكترونية قد لا يعكس الحجم الحقيقي لها، و أن الممارسة المستمرة للتسوق الإلكتروني، مع توفر البنى التحتية والأجهزة الذكية؛ وتعلق الشباب من الجنسين فيها، سيساعد كثيرا في ارتفاع حجمها بشكل كبير بحلول عام 2016.

وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية هي مستقبل التبادلات التجارية، ولا يمكن لدولة بحجم المملكة أن تتأخر عن ركبها، ومن المفترض أن تهتم الحكومة باستكمال تشريعاتها وتوفير البنى التحتية اللازمة لنجاحها، وإنشاء جهة مختصة، ومستقلة تعنى بشؤونها، وتهتم بتطبيق أنظمتها، والفصل في منازعاتها، وتسهم في دعمها لتكون جزءاً رئيساً من مكونات الاقتصاد الوطني.