المال والأعمال | الاثنين 13 أبريل, 2015 3:34 مساءً |

عرض وفد اقتصادي بولندي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الشؤون الخارجية البولندي السيدة كاترزينا كاسبرسكي أمس الاثنين في مجلس الغرف السعودية حزمة مشروعات وفرص استثمارية وشراكة تجارية على قطاع الأعمال السعودي وذلك في سياق مساعي بولندية حثيثة للدفع بمزيد من الاستثمارات السعودية لبولندا والدخول في شراكات تجارية مع رجال الأعمال السعوديين، وضم الوفد نحو 23 شركة بولندية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة بجانب مسئولين حكوميين وغرفة تجارة بولندا وهيئة التجارة والصادرات البولندية.

وفي مستهل اللقاء نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ صالح العفالق بأهمية العلاقات الاقتصادية المتميزة بين المملكة وبولندا، داعيا قطاعي الأعمال في البلدين إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بينهما من خلال استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية والمزايا المتاحة في كلا البلدين.

وأشار العفالق إلى توافر العوامل والمتطلبات اللازمة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وبولندا، حيث تعد بولندا من أفضل الدول الأوروبية في مجال جذب الاستثمارات، والأعلى في مجال عائد الاستثمار، ولديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية والزراعية. فيما تعد المملكة الأولى عربياً في مجال جذب الاستثمار، وتحتل ترتيب عالمي جيد في سهولة ممارسة الأعمال، ولديها منتجات صناعية عالية الجودة، ولديها شركات رائدة وصاحبة خبرة واسعة في مجال المقاولات والبتروكيماويات، ولديها مؤسسات مصرفية قوية وصاحبة خبرة في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة.

ونوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إلى إن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين يعتمد بشكل كبير على إتاحة المعلومات وتسهيل إقامة العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال، وإحياء الأفكار والمشروعات المشتركة بين البلدين سواء في المملكة أو في بولندا، مؤكدا أن المملكة ترحب بالاستثمارات البولندية وتدعوها للاستفادة من مقومات الاستثمار والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداعمة لنمو وازدهار المشروعات المقامة في المملكة. حيث تتمتع المملكة باستقرار سياسي واقتصادي متميز، تحتل من خلاله المركز الرابع عالميا من حيث قوة الاقتصاد الكلي، والمركز الثالث عالميا في مؤشر الضرائب، وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال لعام 2014. كما يتمتع المستثمرين في المملكة بالعديد من الحوافز التي يقدمها صندوق التنمية الصناعي للمشاريع الصناعية بما يصل إلى 50% من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75% في المناطق الواعدة مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة.

وبين العفالق أن ارتفاع الإنفاق الحكومي المخطط في المملكة لما يزيد عن 300 مليار دولار سنوياً ارتبط بخلق فرصاً استثمارية كبرى، يتوقع أن تتزايد مع ارتفاع الإنفاق خلال السنوات القامة في ظل الخطط التنموية التي تقوم المملكة بتنفيذها، حيث تستهدف المملكة تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية منها على سبيل المثال قطاع الرعاية الصحية من خلال إتاحة نحو 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار تشمل تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية واللقاحات وإنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الآلية والمختبرات والأبحاث ومعاهد التدريب والصحة الإلكترونية والتأمين الصحي. وكذلك في قطاع النقل الذي يتيح نحو 36 فرصة استثمارية واعدة حتى الآن، تصل قيمة استثماراتها نحو 25 مليار دولار تشمل تصنيع الحافلات وعربات القطارات وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية والتشغيل والصيانة والتدريب، وبجانب الفرص الاستثمارية في القطاعات الأخرى، تعد المملكة منطقة خصبة لتنمية وبناء الاستثمارات السعودية البولندية المشتركة.

من جانبها أعربت نائب وزير الشؤون الخارجية البولندي عن سعادتها بما تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية البولندية في ظل الاهتمام المشترك من الجانبين والتي تقوم على أسس من الاحترام والاهتمام المتبادل، منوهة إلى أن الوقت حان للعمل الجاد من اجل بناء قواعد وأسس متينة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدة أن بولندا تتطلع إلى المزيد من التعاون خاصة من ناحية زيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة. ودعت في ذلك رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة ببولندا خصوصا وأنها تمتلك فرص استثمارية متنوعة تشمل مجالات الطاقة والمقاولات والمواد الغذائية وتقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الطبي.
وأشارت الوزيرة البولندية إلى متانة الاقتصاد البولندي وقالت بأنهم استطاعوا تحقيق استقرار ونمو اقتصادي كبير خلال السنوات الماضية وأصبحت بولندا عضواً في العديد من المنظمات كالاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها ، منوهة إلى جدوى الاستثمار في بولندا وبان الاستثمارات محمية.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضا عن البيئة الاستثمارية في المملكة تناول عدة مؤشرات من أهمها أن المملكة تعد أكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، وعدد الفرص الاستثمارية التي تشمل قطاعات متعددة، كالإسكان، وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والتقنية، والتعليم، والصحة، والزراعة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما بين الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في المملكة، ومن بينها ما تمثله من كِبَر حجم السوق، والاستقرار الاقتصادي، والسوق المنفتحة، وتوفر المواد الخام، وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي، وتوفر بنية تحتية قوية، ووجود فرص استثمارية بمليارات الدولارات في العديد من القطاعات.

فيما قدم الجانب البولندي عرضاً استعرض من خلاله إمكانيات وقدرات بولندا في عدد من القطاعات الاقتصادية ، ففي قطاع الغذاء تعتبر بولندا أكبر منتج للمواد الغذائية في شرق ووسط أوروبا وتحتل المركز السابع على المستوى الأوروبي، كما توجد نحو 2500 شركة تعمل في القطاع، وقد وصل حجم إنتاجها من المنتجات الغذائية عام 2014م نحو 55 مليار يورو، وتضم تلك المنتجات اللحوم ومنتجات الألبان والمشروبات والفاكهة والخضروات بجانب وجود شركات غذاء عالمية في بولندا مثل نستله ودانون وغيره، أما في قطاع البناء والتشييد فتبلغ القيمة السوقية للقطاع نحو 40 مليار يورو وتمتلك الشركات البولندية خبرة واسعة في مجال البناء المدني والصناعي ومشاريع الطاقة والبنية التحتية، وتعتبر من كبار المصنعين للمعدات، أما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فبولندا تعمل على برنامج الاقتصاد المبتكر منذ سنوات وتبلغ القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 19 مليار يورو ويعمل به 140 ألف موظف ويعتبر هذا القطاع الأكثر تنافسية في أوروبا وتعمل فيه شركات عالمية مثل موتورولا، سامسونج، جوجل، وإنتل، والكاتيل وسيمنز، كما جرى استعراض قطاعات أخرى كقطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الكيمائية والأسمدة وصناعة البصريات والمجاهر الطبية بالإضافة لقطاع التمويل والأسهم وشركات حفر الآبار.
كما شهد اللقاء تعريف ولقاءات بين الشركات السعودية والبولندية لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعي الأعمال وإقامة شراكات تجارية بين الجانبين.