المال والأعمال | الأحد 12 أبريل, 2015 1:30 مساءً |

طُرح في اللقاء الذي جمع فريق عمل اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية برئيس وأعضاء لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى بأن تُنظم ورشة عمل لبحث إيجاد آليات وطرق لتوطين وظائف قطاع المقاولات ، بمشاركة الجهات ذات العلاقة ممثلة في مجلس الشورى ، ووزارة العمل ، والمقاولين.

وبحسب رئيس فريق عمل اللجنة الوطنية للمقاولين لمحور العمل والعمال الأستاذ فواز الخضري، استعرض اللقاء بشكل عام القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة ، وتأثيراتها السلبية على قطاع المقاولات في المملكة ، والتي من أبرزها المطالبة بسرعة إقرار آلية تعويض المقاولين عن مبلغ الـ 2400 ريال مع الجهات المعنية ، وتعديل نسب التوطين ، وربطها بنشاط المشروع كاحتساب نسب خاصة للتوطين في مشاريع المناطق النائية ، وتعديل نسبة التوطين في مشاريع النظافة والتشغيل والصيانة إلى 2% ، وفي مشاريع التشييد إلى 3% ، منوها إلى أن اللقاء كان مثمرا حيث تفهم المسئولون بمجلس الشورى كافة المطالب التي أثارها المقاولون ، والحلول المقترحة للحد من الخسائر والأضرار التي تواجههم.

وأشار الخضري إلى أن اللقاء أكد على أهمية منح المقاول التأشيرات اللازمة وفقا لما تحدده الجهة صاحبة المشروع ، وكذا دراسة عزوف الشباب السعودي عن العمل في قطاع المقاولات، كما أكد على أهمية مقترح اللجنة الوطنية للمقاولين الخاص بربط المستخلصات الجارية مع برنامج حماية الأجور، ومراجعة نظام المنافسات الحكومية ، منوها إلى أن اللقاء بحث أهمية التدرج في توقيت إقرار مبادرات تنظيم سوق العمل ، وأن لا يكون تحقيق توطين الوظائف (السعودة) على حساب الجودة أو الإنتاجية . كما طالب اللقاء المقاولين بالاستثمار في تدريب الشباب السعودي على الوظائف التي يحتاجها القطاع ، مع التنسيق مع صندوق الموارد البشرية من خلال إيجاد برامج تدريب تشجع على التوطين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين أصحاب الأعمال والوزارات المعنية ، لتحقيق الأهداف التنمويه للمملكة.