أعلنت مجموعة سدكو القابضة عن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب" جدة، حيث سيناقش نيل توبين الرئيس التنفيذي للعمليات في سدكو للتطوير، تأثير التطور المعماري على السوق العقاري بجدة وذلك خلال الفترة من 5-7 أبريل القادم. ويُعد هذا المعرض أحد أهم المعارض التي تقام على مستوى المنطقة العربية، وأبرزها في مجال القطاع العقاري، حيث يستقطب أكثر من 10 آلاف مستثمر ومحترف في المملكة العربية السعودية.
وتعليقاً على مشاركة شركة سدكو للتطوير التابعة لمجموعة سدكو القابضة، عبّر أنيس مؤمنة الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة عن أهمية دور السوق العقاري بجدة:" وجودنا في هذا الحدث يؤكد مدى تفانينا لتطوير الوسط العقاري في سدكو القابضة والمساهمة في هذا المعرض المميز الذي يضم كبار المستثمرين من المؤسسات، ومطوري العقارات، والمهندسين المعماريين والاستشاريين على مستوى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".
ويتضمن المعرض عدداً من ورشات العمل تتمحور حول أبرز المشاريع العقارية والمعمارية القائمة على أرض المملكة، مما يُشكل فرصة للاستثمار غير مسبوقة، وسيتيح المجال لتعارف الأوساط العقارية بالمملكة على مجموعة من أبرز المستثمرين والمطورين العقاريين على المستويين المحلي والإقليمي.
و هنا يشدّد نيل توبين الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سدكو للتطوير على ضرورة إنشاء بنية تحتية صلبة تتيح مجالًا وبعدًا إيجابيًا على المشاريع العقارية في المملكة، كما أبدى رأيه في التحديات التي تواجه القطاع الخاص إزاء الحكومة في إحياء نقص المباني السكنية وأكمل قائلاً: "لدى سدكو القابضة رؤية حول القطاع العقاري، وهذا ما نحاول تجسيده في المشاريع التي نؤسسها ونشرف عليها في سدكو للتطوير. مشاركتنا في معرض سيتي سكيب سيخدم في طرح رؤى وأفكار حول أفضل الممارسات في التأسيس لمشاريع ذات بنية تحتية متينة لتطوير العقارات وفقاً للمناخ الاقتصادي الحالي".
وسيتم يوم 6 أبريل، الإعلان عن الشركات الفائزة بجوائز المعرض، وكانت شركة سدكو للتطوير قد ترشحت للفوز بهذه الجائزة من خلال مشروعين تقدمت بهما؛ الأول فندق غاليريا، وهو عبارة عن مزيج من المركز التجاري والفندق الفخم في آنٍ واحد، تم بناؤه بنمط معماري إيطالي. والثاني فهو مشروع "السلامة" لصندوق الأهلي سدكو للتطوير العقاري، وهو مشروع سكني متميز بهندسته المعمارية ومزايا السلامة مع مساحة طابقية مرتفعة عن الأرض.
ومن القضايا الهامة التي سيناقشها المعرض، دور القطاع العام والخاص في حل أزمة السكن في المملكة العربية السعودية، ودور الحكومة في لعب دور أكبر في معالجة مجموعة من القضايا، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه المطورين العقاريين، وإعادة النظر بقانون الرهن العقاري.