المال والأعمال | الأربعاء 25 مارس, 2015 8:49 مساءً |

دعا خبير سعودي مختص في شؤون الاوقاف إلى أهمية اعتماد نظام الحوكمة في الأوقاف واستقلالية الإدارة التنفيذية في مجلس الإدارة وتشكيل لجان رقابية منبثقة واعتماد الشفافية والإفصاح في الأنظمة واللوائح والصلاحيات وعمل لجان للأوقاف مثل: لجان المراجعة الداخلية والمكآفآت والترشيحات والإستثمار والمنح، مؤكدا على وضع استراتيجية للأوقاف من خلال اعتماد خطة عشرية تهدف لتحقيق الربح وتنويع الإستثمارات وتحقيق ادارة فعًالة لدرء المخاطر وتحويل 20% كهدف تمويلي من رأس المال وفي مشاريع قليلة المخاطر كدليل عمل بجدية الوقف.

وقال الأستاذ بدر الراجحي رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض ورجال الاعمال، في ورقة عمل قدمها اليوم بعنوان (الوقف العائلي وأهميته في استدامة العمل العائلي ) في ختام فعاليات ملتقى الشركات العائلية بدبي تحت عنوان (تقنيات التميز في ادارة الشركات العائلية – ابتكار وابداع تقوده القيم) وبتنظيم المجموعة الإستشارية Chief Outsiders Consulting بمشاركة 50 خبيرا ومختصا من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي .

واستعرض تجربة وقف الراجحي التي تمتد عبر أكثر من 20 عاماً منذ عام 1994 م تَمخض عنها حتى الآن 21 وقف تُعد بكل المقاييس تجربة ناجحة بعد أول وقف تمً تأسيسه من قبل رجل الأعمال الشيخ/ محمد الراجحي، وأشارً أنه رغمً تغير الثقافات بتغيير التكنولوجيا وظروف العصر إلا ان قطاع الأوقاف لم يتطور بعد لملاحقة هذا التغيير في كثير من دول المنطقة مما أدى إلى ضعف أنظمة الأوقاف والخروج بتجارب فاشلة.

وأوضح بأن أوقاف الراجحي تتنوع كثيراً بطرق منظمة ومرتبة بداية من الأوقاف الخاصة المخصصة للأسر مثل قصر الضيافة والمزارع والعمائر وسائر بقية الأوقاف مثل أوقاف الذرية، أوقاف الفقرآء والمساكين، أوقاف أعمال البر، تعليم القرآن الكريم والدعوة، ومساعدة الشباب على الزواج وبناء المساجد والحج، أوقاف الوالد والوالدة وأوقاف الأخوة والأخوات.

وأكدَ أن الأوقاف إذا أديرت بطريقة احترافية أدت إلى زيادة عوائدها وكانت وسيلة للتكافل الإجتماعي وتخفيف العبء عن الدولة والإستفادة من البرامج الأسرية، وحدد الراجحي عوامل نجاح الأوقاف في الشركات العائلية من خلال تنوع الأوقاف ما بين العقارات والأسهم والمزارع وتنويع الإستثمارات وتفعيل دور مجلس الإدارة وتوسيع صلاحياته ومنحه المرونة اللازمة حسب الزمان والمكان لتحقيق الأهداف الإستراتيجية واستمرارية تنمية الأوقاف والمحافظة عليها ذاتياَ من خلال تخصيص 25% من صافي الأرباح للإستثمار وتحديد مكآفآت أعضاء المجلس كنسبة من صافي الأرباح لتحفيز المجلس لتنمية الأرباح وربط المكآفآت بحضور الجلسات ومنح المجلس الدائم صلاحيات تعيين 3 أعضاء في المجلس عند الحاجة ويتمتع بصلاحيات العضو الدائم ولدورة واحدة قابلة للتجديد والتوسع في مصارف الوقف، ومنح المجلس المرونة في بعض القضايا وعمل ميزانيات معتمدة من المحاسب القانوني قبل أي صرف خيري أو استثماري.

وأشار إلى تعامل أوقاف الراجحي مع مائة جمعية خيرية من بين أكثر من 1100 جمعية بالسعودية وذلك حسب التوزيع الجغرافي للجمعيات والعمل معهم كشركآء استراتيجين.

واكدت الدكتورة نوف الغامدي الرئيس التنفيذي للملتقى ومدير عام ومؤسس المجموعة الاستشارية Chief Outsiders Consulting بجدة عن واقع المرأة في الشركات العائلية، حقيقة كنت اول من طرح مفهوم (توطين المرأة في الشركات العائلية وتفعيل دورها في مجالس الادارة قبل سنوات وسعيدة بتبني فكري من خلال المنتديات والملتقيات الأخرى وذلك ان دل على شيء فهو يدل على أهمية الموضوع وحجم تأثير المرأة، وفيما تبحث الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً في المملكة العربية السعودية عن حلول لمواجهة التحديات الجديدة ونقل الإدارة للأجيال المستقبلية، باتت المرأة تتمتع بفرص أكبر لتولي دور أكثر فعالية من ذي قبل، وحسب الدراسات فإنً حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في المملكة بلغ 19 مليار دولار من إجمالي الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، كما ان النساء يسيطرن على ما نسبته 20 % من رأس المال في الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33 % من مؤسسات الوساطة المالية، و40 % من الشركات العائلية. والنساء السعوديات يتحكمن بما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأسهم وسندات وثروات أخرى. كما ان النساء اللواتي يدبرن أصولهن وحساباتهن المالية تبلغ ما نسبتها 80 في المائة بينما 10 في المائة تدار ثرواتهن عبر وكلاء والنسبة الباقية تدار من قبل أقاربهن. أن حجم الثروة النسائية السائلة للسعوديات توازي مجموع ما تملكه النساء مجتمعات في دول الخليج العربي الخمس الأخرى، الكثير من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انتقال الإدارة إلى الجيل الثالث من العائلة، وذلك خلال فترة تمتد من خمس إلى عشر سنوات قادمة. ويشكل نقل الإدارة بين أفراد العائلة أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية، لكنه قد يشكل فرصة للاستفادة بشكل أكبر من قاعدة المهارات في العائلة، وذلك ليس حصراً على أفرادها الذكور. فبينما تنتقل حصص بعض أسهم الشركة كجزء من الميراث إلى أفراد العائلة الإناث، بدأت مطالبهن بتولي أدوار أكبر في حوكمة وإدارة أعمال الشركة.