المال والأعمال | الأربعاء 11 مارس, 2015 3:33 مساءً |

نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي حملت في ثناياها الكثير من المضامين المهمة والرسائل المطمئنة في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والدولي، مؤكدا أنها تمثل برنامجا طموحا يؤسس لمرحلة جديدة تبشر بخير كثير ونقلة نوعية كبيرة خاصة في الجانب الاقتصادي.

وأشار الزامل إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت كما عاهدناه دائما ملامسة لهموم وقضايا الوطن والمواطن، حيث عبرت بوضوح عن الاهتمام بأحوال المواطنين في شتى جوانب الحياة المعيشية والصحية والتعليمية وقضايا الإسكان وغيرها، وذلك بالتأكيد على المسئولين في الدولة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن، مما يؤكد حرصه واهتمامه -حفظه الله- بشئون المواطن ورفعته وتحقيق تطلعاته وأمانيه نحو العيش الكريم.

وأكد الزامل أن الكلمة السامية رسمت خارطة طريق للمرحلة المقبلة حيث وضعت السمات والملامح الأساسية لمنهج الاقتصاد الوطني وحددت الأطر العامة لنجاحه، وذلك من خلال بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة من حيث مصادر الدخل ونمو المدخرات واستمرار عملية الإصلاح الاقتصادي والعمل على دعم سياسة التنوع الاقتصادي كخيار مهم لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المملكة على حد سواء. منوها إلى أن الكلمة أكدت على أهمية القطاع الخاص باعتباره داعم أساسي وأصيل للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنها أكدت على دور الشراكة التي ينشدها قطاع الأعمال ليكون سندا وعضدا لجهود التنمية، موضحا أن هذه الشراكة ستكون حافزا كبيرا للقطاع الخاص للاطلاع بدوره في عملية البناء والتنمية التي تشهدها مناطق المملكة المختلفة، حيث دعا رئيس مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال لمواصلة دورهم الايجابي في البناء والتعمير بوصفهم شركاء في نهضة المملكة وذلك لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين راعي هذه المسيرة.

وأكد الزامل بأن القطاع الخاص السعودي بمختلف أجهزته المؤسسية يستشعر حجم مسئولياته خلال المرحلة المقبلة وسيعمل بكل ما أوتي من جهد لتحقيق الأولويات الوطنية المنوطة به والتي تتمثل في قضايا التوطين وتشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز وتنويع مصادر الدخل والتنمية المتوازنة واستمرار الاهتمام بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية والصناعة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية وتذليل كافة المعوقات بما يدعم رفاهية المواطنين ويضمن للمملكة المحافظة على ريادتها ومكانتها الاقتصادية عالميا.