المال والأعمال | الاثنين 26 يناير, 2015 3:10 مساءً |

شارك كل من معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن البراك وزير الخدمة المدنية، والسيد نيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الأسبق، والدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة (علم)، اليوم، في الجلسة الرئيسية الافتتاحية لأعمال منتدى التنافسية الدولي الثامن الذي تحتضنه مدينة الرياض.
وأدار الجلسة التي حملت عنوان (تنافسية القطاع الحكومي والمملكة العربية السعودية.. بوابة إلى العالم)، اللورد بيتر ماندلسون، وفي بداية الجلسة أبدى اللورد ماندلسون سعادته بالعودة مرة أخرى لزيارة المملكة العربية السعودية، مشيداً بالتطورات التي تشهدها المملكة كل عام بشكل متسارع، مشيراً إلى أبرز عوامل تنافسية المملكة، من موقع جغرافي استراتيجي، واقتصاد قوي، ودور الحكومة السعودية في دعم هذا التوجه وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ثم عُرض مقطع فيديو تطرق إلى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.

واستهل معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة كلمات المشاركين بالجلسة، واستعرض في كلمته جهود الوزارة في دعم تنافسية القطاع الحكومي بالمملكة وإقامة شراكات بين القطاعات التابعة للوزارة ومثيلاتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحاً أن هناك نقاشات تجرى حالياً مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيراً إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضاً دولياً لدعم هذا التوجه.
وحول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أشار إلى أن "هناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، منها ما يتعلق بمجالات تحلية المياه والكهرباء والموانئ"، مؤكداً أنها "ساعدت على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بالقطاع الخاص"، وأن "هناك اهتماماً أكثر بتوفير المزيد من الفرص في هذا المجال".
وفي رده على سؤال: هل سنشهد تغييرا هيكليا نتيجة انخفاض عوائد النفط؟ أجاب: "من المؤكد أن النفط مصدر مهم للمملكة، وعلى الجانب الآخر هناك حضور مهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد، وهناك نمو في الصادرات، كما أن لدينا احتياطات كبيرة".
من جهته ألقى معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك كلمة تطرق فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، ولا سيما التقنية منها، ودورها في تسهيل الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن ذلك أسهم في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة، وأضاف: "هناك دور مهم للقطاع الحكومي، والجميع يدرك دور الأجهزة الحكومية في دفع عجلة التنمية، وهناك محاولات كثيرة للتغيير. وفي وزارة الخدمة المدنية انطلقنا من هذا التوجه وننظر إلى الخدمات بألا تخدم المواطن فحسب بل يكون المواطن شريكاً في الخدمة، وأن يتم تقديم كل الخدمات له بتميز، وهناك أربعة محاور رئيسة في هذا الجانب، هي: الشراكة مع القطاع الخاص، الخصخصة، ثبات الإنفاق الحكومي، والاستثمار في التقنية".

وأوضح معاليه: "توجه كل خطط الإصلاح في دول العالم باستخدام التقنية وتقديم الخدمة الشاملة والمساءلة للأجهزة الحكومية. وبالنسبة إلى المنافسة فهي تمثل تحدياً لوزارة الخدمة المدنية؛ إذ نتنافس مع أنفسنا، ونتنافس مع طموحات المواطن، ومع الأجهزة الحكومية الأخرى، ومع الدول الأخرى. والمنافسة هي تحدّ يومي نسعى من خلاله إلى تلبية متطلبات التنمية، وهذه الأمور نضعها في الحسبان. وعندما نُسأل: ماذا قدمنا في هذا الجانب؟ أشير إلى بعض المشاريع التي يحتضنها مجلس الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ودورها في تبسيط الإجراءات الحكومية؛ لما لذلك من دور أساسي في الاقتصاديات المفتوحة. وهذا المشروع في مراحله النهائية عبر العمل مع بيوت خبرة معينة. وهناك جانب مهم آخر وهو المساءلة؛ فبقاء القيادات مرهون بإنجازاتهم، والعلاقة تعاقدية وليست لائحية. كما أن هناك برنامج سياسات عامة خاصة بالإدارات الحكومية، ومشروعا آخر يتعلق ببرنامج أعد في معهد الإدارة العامة وهو مركز القيادات الحكومية، ويعمل على تدريب قيادات حكومية قادرة على إدارة برامج التنمية والتنافسية. ونحن ندرك بذلك أن القطاع الحكومي هو صاحب سياسات وقرارات".
بعد ذلك تحدث الدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة (علم) مشيراً إلى دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم تنافسية الاقتصاد السعودي، ودور استخدام التقنية الحديثة في تعزيز هذه التنافسية، ضارباً المثل ببعض البرامج والتجارب الوطنية الناجحة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى جهود شركته في هذا الصدد.

وأوضح: "شركة علم تعتمد الشراكة مع القطاع الحكومي بهدف رفع الفعالية والإنتاجية. وهذا الهدف لدينا في التنافسية هو أن تضيف الشركات للقطاع الحكومي مجموعة ما لديها من مزايا، ومن ذلك تغيير مفهوم المراجع للقطاع الحكومي ليصبح الضيف أو العميل. أما بشأن استخدام التقنية فهناك مجموعة من الأمثلة التي قدمت فيها بعض الأنظمة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية قدم نظام حافز الذي سجل خمسة ملايين باحث عن العمل، منهم مليون باحث بشكل دقيق، وهذا إنجاز كبير جداً وفر على البلد الكثير الكثير".
واستطرد قائلاً: "يتمثل هذا الإنجاز في الكثير من الفوائد، منها أن القطاع الحكومي أصبح متفرغاً أكثر لأعماله؛ فمع تحويل الخدمات من الجانب اليدوي إلى الإلكتروني تنخفض الحاجة إلى الذهاب إلى القطاع بنسبة 80 في المئة؛ الأمر الذي يمنح القطاع الحكومي القدرة على التحكم والتفرغ لأعماله وإجراء الدراسات؛ وبذلك وفرنا المزيد من الرحلات بمختلف وسائل النقل، وخفضنا تكاليف الطباعة على الورق. على أن أهم فائدة تحققت هي إسعاد المواطن الذي أصبح يرضى عن الخدمة والعمل والحكومة؛ فهو المستفيد الأول". وأضاف: "هذا التطور في تقنية المعلومات أصبح مطلباً. ونحن في شركة علم نرى أن المواطن يطلب التقنية والحكومة تقدم التقنية الأفضل، وهناك تحديات، ونحن ننظر إلى المعلومات على أنها ثروة، وأن هناك تهديداً في كيفية تعاملنا مع هذه المعلومات، ويأتي التهديد من الخصوصية، وكيفية ضمان خصوصية الفرد والمؤسسات، كما أن هناك تهديداً من الناحية الأمنية".

وفي ختام كلمات المشاركين بالجلسة تحدث السيد نيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الأسبق عن تجربة دولته في التعامل مع قضية التنافسية، وقال: "استطاعت جورجيا خلال فترة وجيزة أن تؤسس بيئة أعمال جيدة، وكان هذا بمنزلة التحول الضروري لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، وذلك بتحسين الأداء وطريقة الحياة والأسلوب المناسب للعيش. مشيراً إلى أن جورجيا تعد الآن من أولى الدول في مجال الإصلاحات. وعندما اعدنا النظر في الأنظمة وحاولنا تحسينها وبحثنا عن الطرق الصحيحة لإنعاش الاستثمار وضعنا قانوناً حكومياً واحداً. وكانت وزارة المالية تطلب الكثير من المستندات الورقية من مصلحة الإحصاءات، أما الآن فحصرنا ذلك في جهة واحدة يتمكن من خلالها المستثمر من تسجيل شركته؛ وبحسب الأنظمة الجديدة فإذا قمت بتقديم طلب لترخيص ولم تحصل على رد لمدة أسبوعين فهذا يعني الموافقة؛ وهذا يعني تخفيض التكلفة والوقت. وأنا لا أعرف الوضع في السعودية، ولكن كان هذا إنجازا عظيما لجورجيا، وكان من السهل على الناس أن يستوعبوا ذلك؛ فقد أصبح الأمر مبسطا وسهلا. وحتى القطاع الخاص لا يصدق أن هذه الإجراءات كلها يمكن أن تنجز في لحظة. الآن أصبح المبدأ الحكومي الأساسي يدفع إلى تحقيق رضا العميل ودفع القطاع الخاص لتنفيذ أعماله" .