أرامكو تقترب من امتلاك مصفاة «بورت آرثر» الأميركية

 أثار محللون عالميون في شؤون النفط اقتراب شركة أرامكو السعودية من استحواذها الكامل على ملكية مصفاة بورت آرثر في ولاية تكساس، التي تعد أهم وأكبر مصفاة نفط في الولايات المتحدة الأميركية والتي تملكها حالياً أرامكو مناصفة مع شركة شل من خلال شركة موتيفا إنتربرايزز المحدودة، بتفسيرات غير منطقية ذهبت إلى أن هذا الاتفاق المبدئي الذي أعلنت عنه الشركتان أخيراً جاء بسبب عدم سير العلاقات بين أرامكو وشل على نحو جيد، ورغبة شل في التخلص من هذه الشراكة التي وصفها أحد المحللين العالميين "بالطلاق المكلف".

في وقت تتنافى تلك التأويلات غير المرتكزة على بينة مع عمق العلاقات التاريخية بين الشركتين العملاقتين من خلال تحالفاتهما القوية المنافسة والناجحة والمربحة للطرفين في العديد من المصافي في المملكة والولايات المتحدة الأميركية وأنحاء أخرى من العالم.

فضلاً عن حضور أرامكو القوي جداً في هذه المصفاة الأميركية بورت آرثر موضع الجدل التي تسعى لامتلاكها بالكامل نظير تقنياتها وخبراتها ومنحها قوة التشغيل ودعم التنافسية وتحسين نتائج الشركة إجمالاً لتصبح أكثر شركات التكرير أمنًا وربحية في الولايات المتحدة الأميركية وأكبرها طاقة تكريرية بمعالجة 725 ألف برميل يومياً من الزيت الخام. وتابعت "الرياض" التعليقات السلبية التي أطلقها رئيس وحدة تحليل الطاقة لدى "أويل برايس انفورميشين سيرفيس" طوم كلوزة، ونقلتها "قناة سي إن إن" حيث قال "كانت أرامكو تمتلك نصف المصفاة، بالشراكة مع "شل" الهولندية من خلال شركة للطرفين تحمل اسم "موتيفا انتربرايزس"، ولكن العلاقة بين أرامكو وشل لم تكن تسير على ما يرام، وقد قاما بالإعلان عن رغبتهما في فض الشراكة".

وذهب طوم كلوزة في تحليله إلى أن الانفصال بين الطرفين مبرر، خاصة وأن أرامكو ترغب في معالجة نفطها الذي تنتجه من السعودية في تلك المصفاة، في حين تريد شل استخدامها لمعالجة ما تنتجه من نفط في خليج المكسيك، واصفا الانفصال بين الشركة السعودية ونظيرتها الهولندية بأنه "طلاق باهظ الكلفة". وكانت "موتيفا إنتربرايز" تمكنت من وضع حلول متسارعة للعديد من المشكلات التي تعوق الأداء الأمثل لعمليات التشغيل والإنتاج وغيرها من خلال فريق إدارة الحلول المتسارعة للمشكلات الذي وفر للشركة مبلغ 500 مليون دولار وتحقيق فوائد صافية على الشركة تقدر بأكثر من 80 مليون دولار، وتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 153 مليون دولار.