تمثل المملكة العربية السعودية أحد أكبر أسواق العمالة والاستقدام في العالم وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرات محورية ومؤثرة في سبيل تنظيم كل ما يتعلق بالأيدي العاملة والكوادر العمالية ، وتقدم في ذلك رؤية جديدة تهدف للتطوير المستمر للقطاع وبما يدعم دور هذا القطاع وأهميته الاقتصادية والتنموية.
إضافة إلى أن كل البرامج التي تقدمها الوزارة تتحرك بتوازٍ مع برامج وخطط تطوير هذا القطاع وخطط التوطين ومواجهة البطالة.
أمام هذا التحولات المحورية والتنموية يصبح من الضروري العمل على تقديم تلك البرامج للجمهور وإقامة الشراكات مع المجتمع وإبراز البرامج وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص.
ويؤثر هذا القطاع في مختلف القطاعات شراكة وتفاعلاً بما ينعكس بشكل واسع على الاقتصاد السعودي، وتقدم شركات الموارد البشرية والاستقدام ومكاتب الاستقدام المعتمدة تجارب وطنية مؤثرة تسهم في تطوير هذا القطاع وتقديم الخدمات المتنوعة للأفراد وللشركات بمختلف المجالات .
يمثل الملتقى حدثاً أولاً ومحورياً في إبراز تلك الجهود وتعريف المجتمع بها والدفع باتجاه تجاوز كل العوائق التي قد يشهدها هذا القطاع وتقديم الشركات الوطنية بصفتها المرجع والنموذج الأبرز لخدمة الجمهور وللارتقاء بهذا القطاع .
وحيث تمثل شركات الموارد البشرية والاستقدام الوطنية مرحلة جديدة في بناء وتطوير هذا القطاع ، يمثل الملتقى المنصة السنوية الأبرز للالتقاء بالجمهور وجعل الموثوقية والمصداقية أبرز محاور العلاقة بين الجمهور والشركات .