اتّحاد مصارف الإمارات يُنظم ندوة عن آفاق الخدمات المصرفية والتمويل المفتوح

نظم اتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية)، ندوة عن آفاق الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح يوم الخميس 22 يونيو 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيها عددٌ كبير من الخبراء في التكنولوجيا المالية والقطاع المصرفي من ممثلي  البنوك الأعضاء في الاتحاد.

جاء تنظيم الندوة ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات للقيام بمهامه في تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات عبر دعمه للتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في توفير خدمات مصرفية تلبي متطلبات العملاء. والذي يتوافق مع توجيهات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي وضع الأطر عامة للاستفادة من التمويل المفتوح عبر دعم عملية استخدام البيانات المالية التي تمت الموافقة عليها مسبقاً من قبل العملاء لتطوير تطبيقات وخدمات مالية مبتكرة وتوفير حلول تضمن للعملاء من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات تحكماً أفضل بمعلوماتهم.

وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تشهد دولة الإمارات نقلة نوعية في الخدمات المالية مع تسريع رحلة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ولقد نجحت دولة الإمارات في وضع الأسس القوية لنمو الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح في بيئة آمنة لتوفير خدمات مصرفية مصممة لتلبية متطلبات كل شرائح العملاء، وأكدت ريادتها في تبني وتوظيف حلول التكنولوجيا المالية».

وأضاف المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «اتخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطوات مهمة لتعزيز مبادرات التمويل المفتوح من خلال تشجيع التعاون بين البنوك والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما أسهم في إرساء منظومة مزدهرة للتمويل المفتوح. وتركز دولة الإمارات على تسهيل المشاركة الآمنة للبيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات الموحدة والآمنة، بهدف ضمان موافقة العملاء وحماية البيانات».

وأكد المدير العام حرص اتحاد مصارف الإمارات، في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون مع البنوك الأعضاء في الاتحاد، على الامتثال للمتطلبات التنظيمية لضمان نجاح التمويل المفتوح، تحديداً الجوانب المتعلقة بلوائح وقوانين حماية البيانات والأمن السيبراني.

وقال سعود الضوياني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس لجنة تقنية المعلومات التابعة لاتحاد مصارف الإمارات: «يعكس تنظيم الإتحاد لهذه الندوة عن الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح الاهتمام الكبير الذي يمنحه اتحاد مصارف الإمارات لتسريع رحلة التحول الرقمي وللاستفادة من التطورات التقنية. ويسهم التمويل المفتوح في تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون ما بين المؤسسات المصرفية والمالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، إضافةً إلى تطوير حلولٍ مبتكرة مثل توفير المشورة المالية الشخصية ومنصات الاستثمار وحلول الدفع الرقمية».  

وأضاف: «يعمل التمويل المفتوح على تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع وتقديم خدمات متطورة ذات تكلفة مناسبة للعملاء في بيئة آمنة والتي قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بوضع أطر شاملة للتعامل معها ومع مخاطر التمويل المفتوح مثل الضرورة لحماية خصوصية البيانات وأمنها».

واستعرض المشاركون في الندوة تطور التمويل المفتوح في العالم، والتطورات التشريعية والتنظيمية التي توفر الأطر اللازمة لتطوير هذه الحلول، حيث تم التطرق لتجارب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وسنغافوره وكندا، التي حققت تقدماً كبيراً في توفير التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية تعزيز المنافسة والابتكار.

وناقش المشاركون في الندوة أهمية الدور الذي تقوم به البنوك والخدمات المصرفية المفتوحة من أجل ضمان توفير البيانات اللازمة عبر واجهات برمجة التطبيقات الآمنة، الأمر الذي يُسهم في تفعيل التمويل المفتوح لتقديم الكثير من الخدمات المالية مثل الإقراض والتأمين والاستثمارات.  وأشاروا إلى المزايا التي يوفرها التمويل المفتوح للعملاء الأفراد والمؤسسات فضلاً عن المؤسسات المالية مثل تحسين تجربة العملاء، حيث يزودهم التمويل المفتوح بحلول مالية مخصصة وعمليات وإدارة مالية مبسطة. كذلك ناقش المشاركون دور التمويل المفتوح في توسيع نطاق الشمول المالي من خلال تمكين أكبر شريحة ممكنة من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية مثل الائتمان والتأمين وفرص الاستثمار التي كان يتعذر على العديد من الأفراد والشركات الوصول إليها.

وأكد المشاركون في ندوة اتحاد مصارف الإمارات أهمية دور التمويل المفتوح في تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، وتطوير حلولٍ مبتكرة مثل توفير المشورة المالية الشخصية، ومنصات الاستثمار وحلول الدفع الرقمية. وأوضحوا أن زيادة المنافسة تُسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع وتقديم خدمات متطورة بتكلفة مناسبة للعملاء.

وأشادوا  بالأطر التي وضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتعامل مع مخاطر التمويل المفتوح مثل حماية خصوصية البيانات وأمنها، وأكدوا أهمية العمل لتعزيز القدرة التنافسية للبنوك عبر التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي التكنولوجيا للاستفادة من خبراتها وتطوير حلول مبتكرة، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للتكنولوجيا، خاصةً واجهات برمجة التطبيقات الآمنة، وتحليل البيانات

المتقدمة، والتكامل السلس مع مزودي الخدمات من أجل توفير تجارب سلسة وحلول مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات كل العملاء، ومنح الأولوية القصوى لخصوصية البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني.

-انتهى-