قال أحمد السلمان، المشرف العام على البورصة العقارية، إن البورصة العقارية تعتزم إطلاق منتج جديد يتمكن من خلاله مالك العقار من بيعه عن طريق المزايدة، مشيرا إلى أن التطوير فيها مستمر حيث يتم إصدار تعديلات وإضافات بشكل دوري.
وأضاف السلمان في مقابلة مع الشرق للأخبار، أن البورصة تعتزم إطلاق منتج جديد لتوزيع التركات والذي سوف يغير كثيرا في السوق العقارية نظرا لوجود الكثير من الأملاك المجمدة فيها، متوقعا طرح منتجات كبيرة في الفترة القادمة.
وأوضح أن المنصات العقارية سيتم ربطها بشكل مباشر بالبنوك وجهات التمويل العقاري من خلال البورصة العقارية، بما يمكّنها من تقديم منتجاتها وخدماتها المشتركة في المجال العقاري عبر البورصة.
وذكر أن أحوال السوق ورفع أسعار الفائدة قد يؤثران على نمو التمويل العقاري ما يقلل الصفقات في القطاع السكني، متوقعا أن تستمر الصفقات خلال العام الجاري بنفس الوتيرة التي كانت عليها بنهاية 2023، مضيفا أنه مع تقديم الاستثمارات ودخول أساليب جديدة مثل الإقامة المميزة وغيرها سوف يزيد الطلب على العقارات في المملكة.
وأوضح السلمان أن الهوية العقارية ستمكّن من تقديم الخدمات بشكل رقمي بدقة وسرعة، مبينا أنها تعالج مشكلة ازدواج الصكوك، وتسرّع الإجراءات القضائية.
وأشار إلى أنه تمّ إصدار 7 ملايين هوية عقارية مؤقتة وأكثر من 500 ألف هوية عقارية نشطة مرتبطة بصك، موضحاً أن الهوية العقارية تشمل ثلاث دورات، مؤقتة، تتحول إلى نشطة بعد ربطها بصك، وإلى غير نشطة بعد تغير مساحة الصك بسبب الفرز أو الدمج.
وحسب البيانات المتاحة على أرقام، أطلقت وزارة العدل في أغسطس الماضي البورصة العقارية السعودية رسميا، مبينة أن دور البورصة العقارية يعد جوهريا كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.