عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلة بمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية لقاءً موسعاً مع تجار الخضار والفواكه بسوق الحمرية في إمارة دبي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين المكتب الملاحي ومتعامليه من مختلف القطاعات التجارية عبر سلسلة من الاجتماعات الدورية.
وأشار سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن المؤسسة تفخر بتقديم خدماتها لنخبة من المتعاملين المميزين في القطاع التجاري والاقتصادي بلغ عددهم أكثر من384 ألف متعامل من الأفراد والشركات، لذلك تحرص المؤسسة في الحفاظ على قاعدة متعامليها من خلال تعزيز عمليات التواصل معهم عبر عقد اللقاءات الدورية وورش العمل لمناقشة سبل تطوير التجارة، ووضع المقترحات وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه مستقبل التجارة.
وأكد بن سليم بأن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية يعتبر النافذة التجارية الأولى والمحطة الأهم لكثير من التجار في الدول المجاورة والذين اختاروا دبي كوجهة مفضلة للتجارة، وإيماناً منا بأهمية وعراقة التجارة عبر السفن الخشبية حرصنا بشكل دوري ومن خلال فريق عملنا في مكتب الوكيل الملاحي ودي بي ورلد وجمارك دبي على عقد اللقاءات مع التجار من مختلف القطاعات التجارية بما يسهم في خدمتهم بشكل أفضل وتحقق متطلباتهم وسعادتهم، وبالتالي الحفاظ على حجم النشاط التجاري عبر السفن الخشبية في الإمارة، وجعل دبي وجهة تجارية مفضلة للتجار والمستثمرين ونسعى لاستقطاب المزيد من الشراكات والمتعاملين، وهو ما يتوافق مع رؤية المؤسسة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد ومستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.
وقد عقد مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية مؤخراً لقاءاً مع تجار الخضار والفواكه بحضور ممثلين دي بي ورلد وجمارك دبي وشركات الشحن والتخليص، لمناقشة مقترحات تطوير الخدمات وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه التجار بهدف تقديم خدمات عالية المستوى، كما استمع ممثلي مكتب الوكيل الملاحي إلى احتياجات وملاحظات التجار وبعض المعوقات التي تواجه عملية الاستيراد بشكل عام وسبل حلها بما يضمن تحقيق مستوى متقدم لرضا المتعاملين.
وخلال اللقاء، أفاد محمود أمين خوري، المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المكتب يبذل جهوداً كبيرة في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لتجار المواد الغذائية، وعلى رأسها الخضار والفواكه، وذلك من خلال تقديم أفضل التسهيلات لتيسير حركة نقلها ووصولها إلى الأسواق المحلية بسهولة تامة والحفاظ عليها من التلف.
وأوضح المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي أن تجارة المواد الغذائية تعد من أبرز القطاعات الحيوية التي تتطلب تطويراً واهتماماً خاصاً بشكل مستمر ومكثف وبأسلوب ذكي يتسم بالسرعة والكفاءة العالية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية التي تسهم في الحفاظ على جودة المنتجات وبقائها طازجة وصالحة للأكل لمدة أطول، وتوفير منتجات وأصناف زراعية متنوعة للمستهلكين من مختلف دول العالم تتناسب مع متطلبات السوق المحلي وبأسعار تنافسية، لذلك لابد من ضمان تسهيل حركة التجارة عبر السفن الخشبية عبر عقد مثل هذه اللقاءات الدورية بين التجار المحليين والتجار الموردين بحضور الشركاء في هذا القطاع الحيوي.
وصرح خوري بأن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية لديه خطة سنوية لعقد لقاءات واجتماعات دورية مع التجار من مختلف القطاعات ذات العلاقة بهدف تيسير حركة التجارة ومناقشة سبل تطويرها بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمتعاملين من التجار والمستثمرين وبالتالي المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي والوطني.