قال بندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، إن مدن وعدداً من جهات منظومة الصناعة ماضون في تحقيق المستهدفات الوطنية بتوسعة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز آليات البحث والتطوير والابتكار، وتقديم الممكنات والمحفزات الصناعية، وبرامج الدعم والتمويل، والحرص على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.
وأوضح الخريّف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن ذلك يأتي لتعزيز الإنتاجية الصناعية في 12 قطاعًا واعدًا يسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية، ودعم منظومة الصادرات الوطنية والمحتوى المحلي وأدواته؛ لتعظيم العائد من المشتريات الحكومية، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية الجديدة واستقطابها.
وأضاف أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ستعمل بالشراكة مع هيئة تطوير عسير على تعزيز التنمية الصناعية في المنطقة، عبر ربط المشاريع التنموية المرتبطة باستراتيجية المنطقة بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وجذب استثمارات الصناعات وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة بناءً على أهدافها الاستراتيجية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص لما له من دور رئيس وممكّن.
وأكد أن وزارة الصناعة عملت على أكثر من 100 مُمكّن للمستثمرين في القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالصادرات، وصنع في السعودية، والمحتوى المحلي، والحماية من المنافسة غير العادلة، والتدريب والتأهيل، وغير ذلك من الجوانب ذات الأهمية، والتي يتطلب للصناعيين معرفتها لتحسين أعمالهم، والبحث عن حلول للتحديات التي تواجههم لتحقيق نمو أكبر.
وحول سؤال عن الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ أشار إلى أن الاهتمام بهذه الشريحة من الصناعيين هو اهتمام حكومي متكامل، لافتاً النظر إلى أن مدن توفر منتج المصانع الجاهزة الذي يعد ممكناً مهماً للمستثمر الصغير لبدء مشروعه وتسريع عملية الإنتاج، كما أن هذا المنتج كان له أثر كبير في تعزيز سلاسل الإمداد خلال الجائحة العالمية، خاصة في القطاعين الغذائي والدوائي، وهناك مشروع لتنفيذ 40 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الأولى بعسير.
المصدر : ارقام