أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق نموًا في العالم، عن إطلاق مؤشر للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ "كوب28"، ويمثل هذا المؤشر، الذي يعد الأول من نوعه لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خطوة هامة لتعزيز ممارسات الاستثمار المستدام في المنطقة.
تم إعداد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع شركة فوتسي الدولية المحدودةالمعروفة تجاريًا باسم فوتسي راسل وتم تصميمه لتزويد المستثمرين بمعيار موثوق فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، ويستند المؤشر إلى عدد من المعايير ضمن منهجية شاملة لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
تأتي هذه المبادرة الجديدة تماشيًا مع أهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مشروع " مشروع تصميم الخمسين عامًا القادمة لدولة الإمارات" الذي يهدف إلى ترسيخ قواعد الاقتصاد المستدام وتعزيز مكانة دولة الإمارات كبوابة عبور رئيسة للتجارة والاستثمار العالميين. وسوف يعمل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الجديد على تعزيز الممارسات التجارية المستدامة بين الشركات المدرجة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في الشركات ذات الممارسات المسؤولة للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أداة استراتيجية للشركات المدرجة في السوق، حيث يدعم تدابير الاستدامة ويعزز فرص النمو. كما أنه سوف يفيد المستثمرين من خلال البيانات الموثوقة المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يوفرها، مما يمكنهم من الاستمرار باتخاذ قرارات مدروسة تحافظ على مواءمة النجاح المالي مع المسؤولية البيئية والاجتماعية."
وأضاف: "نسعى من خلال إطلاق مؤشر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أن ندعم تنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ربط المستثمرين بالشركات التي تتبنى ممارسات قوية في مجالات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية".
من جانبها، قالت فيونا باسيت، الرئيس التنفيذي لفوتسي راسل، "إن تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتطوير مؤشر للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية هو شهادة على التزامنا بدعم عملائنا والمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. حيث نسعى إلى توفير مؤشر محايد وعالي الشفافية، يعتمد على تحليلات وبيانات "مجموعة بورصة لندن"، لقياس أداء الشركات في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويأتي هذا الإعلان استكمالًا لشراكتنا المستمرة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث نعمل معًا لتقديم مجموعة من المؤشرات عالمية المستوى، تلبي احتياجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، على مستوى السوق المحلي والعالمي أيضًا."
سيشمل مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في البداية 24 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومتضمنة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام. وتخضع كافة الشركات المشمولة ضمن نطاق تغطية المؤشر لعملية تقيييم فيما يتعلق باتباع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المسؤولة، ومدى التزام الشركة بها، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة للشركات حول عدد من المواضيع بما في ذلك انبعاثات الكربون وتطوير المنتجات البيئية وحقوق الإنسان والمساهمين في الشركة وغيرها، على أن يتم قياس الأداء سنويًا.
يتمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ طويل في دعم مبادرات الحوكمة والمسؤولية والاجتماعية والبيئية والاستدامة. حيث قام سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام بدور مؤثر ضمن لجنة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال نشر مقاييس موحدة للإفصاح عن ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمنت تلك المقاييس 29 معيارًا تتوافق مع الاتحاد العالمي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (SSE). كما تتوافق إرشادات الإفصاح الشاملة المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لشركاته المدرجة مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة وتزود الشركات بمجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المتوافقة مع استراتيجيتها المصممة لدعم النمو الاقتصادي، مع توفير بيئة تجارية مستدامة.
كما أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية تقريره السنوي الأول للاستدامة في عام 2020، الذي شجع من خلاله السوق جميع الشركات المدرجة به على إصدار تقارير الاستدامة الخاصة بهم.
وفي عام 2019، وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام"، الذي أطلقه سوق أبوظبي العالمي كواجهة موحدة لدعم التمويل والاستثمارات المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
علاوة على ذلك، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعًا في عدد إدراجات أدوات الدين الخضراء، حيث أدرج في وقت سابق من الأسبوع صكوك خضراء لبنك أبوظبي الأول بقيمة 1.3 مليار درهم إماراتي، وهو الإصدار الأول والأكبر لأداة دين خضراء مقومة بالدرهم وفي الشهر الماضي أدرج سندات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الخضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، سبقها إدراج سندات خضراء بقيمة 1 مليار دولار أمريكي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، كما سبقها العام الماضي إدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي من قبل شركة سويحان للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
-انتهى-