63٪ من المدققين الداخليين في الكويت يعتزمون الاعتماد على تحليلات البيانات لتحليل المخاطر المحتملة

62٪ من المشاركين في الاستطلاع يحبذون استخدام التكنولوجيا للابتكار في تنفيذ مهام التدقيق الداخلي بحلول عام 2024

أجرت شركة "بروتيفيتي الشرق الأوسط"، بالشراكة مع جمعية المدققين الداخليين الكويتية، استطلاعاً لاستكشاف التوجهات الأخيرة لقطاع التدقيق الداخلي في المنطقة، ولا سيما بعد موجة الابتكار والارتجال السريعة التي شهدها القطاع على مستوى العالم للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19. وقد جعلت اللوائح الصارمة لهيئة أسواق المال الكويتية قطاع التدقيق الداخلي أكثر إدراكاً لدوره في مشهد حوكمة الشركات سريع التغير في دولة الكويت. ويهدف الاستطلاع إلى دعم خبراء التدقيق الداخلي والأطراف المعنية لفهم كيفية تأقلم وحدات التدقيق الداخلي في الكويت مع الوضع الاعتيادي الجديد لمرحلة ما بعد الجائحة. وأشار نحو 63٪ من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يستخدمون الأدوات الأحدث، مثل تحليلات البيانات، لتحديد التغييرات في المخاطر.

وتعليقاً على نتائج الاستطلاع، قال سانجاي راجاجوبالان، المدير التنفيذي الإداري ورئيس قسم التدقيق الداخلي في شركة "بروتيفيتي الشرق الأوسط": "يكشف الاستطلاع أن التحول التكنولوجي في قطاع التدقيق الداخلي لم يعد أمراً ’محبذاً‘ فحسب، وإنما بات من العوامل الرئيسية التي تميز وحدات التدقيق الداخلي المتقدمة عن تلك التقليدية. وقد كان من المشجع حقاً أن يبدي 62٪ من المشاركين في الاستطلاع اهتمامهم بأنشطة التحول أو الابتكار خلال العامين المقبلين".

 ركز الاستطلاع على خمسة مجالات أساسية هي وظيفة التدقيق الداخلي، والابتكار والتحول في التدقيق، وتأثير جائحة كوفيد-19، وإدارة المخاطر، والتحديثات التنظيمية لهيئة أسواق المال. ويقدم الاستطلاع نظرةً شاملة حول الممارسات التي يتبناها المدققون الداخليون للمؤسسات، بما فيها ممارسات الابتكار والتحول في التدقيق، وقدرات إدارة المخاطر، وما إلى ذلك. ولا يقتصر هدف الاستطلاع على مساعدة المدققين الداخليين في مقارنة عملياتهم بأفضل ممارسات القطاع فحسب، وإنما يساهم كذلك في توعيتهم بالمخاطر الشائعة.

وقال منصور ششتري، رئيس مجلس الإدارة في جمعية المدققين الداخليين الكويتية: "لطالما ركزنا على رصد توجهات القطاع ومشاركة المعلومات بشأنها مع مجتمع المدققين الداخليين لتعزيز معارفهم ومهاراتهم. وعدا عن مساعدته في تحقيق هذه الأهداف، يسلط الاستطلاع الضوء على أهمية الاستثمار في تعزيز كفاءة التدقيق الداخلي للمؤسسات لمواجهة التحديات القائمة والمخاطر الناشئة".

وتوقّع 54% من المشاركين في الاستطلاع أن يكون الأمن السيبراني من بين المخاطر الثلاثة الأولى التي تواجهها المؤسسات خلال فترة الجائحة، تليها المخاطر التشغيلية بنسبة 27٪ من المشاركين ومخاطر التكنولوجيا والرقمنة بنسبة 12٪ من المشاركين.

من جانبه، قال داريوش بور، المدير التنفيذي الإداري لشركة "بروتيفيتي" في دولة الكويت: "نظراً لديناميكية وسرعة انتشار المخاطر والاضطرابات الناشئة، يجب أن تتحلى وحدات التدقيق الداخلي بالمرونة والمثابرة على إجراء تقييمات مخاطر أكثر بانتظام. ومن غير المرجح أن يكون النهج التقليدي للمراجعات السنوية مفيداً لموظفي التدقيق الداخلي في أداء واجباتهم بالفعالية المطلوبة".

وكشف الاستطلاع أن مخاطر تكنولوجيا المعلومات لا تزال مدعاة للقلق، حيث قال 30٪ من المشاركين في الاستطلاع إن وظيفة التدقيق الداخلي في مؤسساتهم لا تضم مدققاً متخصصاً بتكنولوجيا المعلومات أو ليس لديها خطةً محددة لتدقيق عمليات تكنولوجيا المعلومات. وتُظهر نتائج الاستطلاع كذلك وجود فجوة في تمثيل تدقيق عمليات تكنولوجيا المعلومات على الرغم من الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في مختلف القطاعات. وأشار 19٪ من إجمالي عدد المشاركين إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي في مؤسساتهم لا تضم مدققين لتكنولوجيا المعلومات، بينما قال 40٪ إنه لديهم 3 مدققين أو أكثر متخصصين في تكنولوجيا المعلومات. ويشير ذلك بطبيعة الحال إلى أن أياً من هذه المؤسسات لا ترى ضرورة في وجود مدققين متخصصين بتكنولوجيا المعلومات، أو أنها تستعين على الأغلب بمزودي خدمات خارجيين.

وذكر 47٪ من المشاركين في الاستطلاع أنهم كانوا جزءاً من فرق إدارة الأزمات في مؤسساتهم خلال فترة الجائحة، وهذا يدل على الدور الاستشاري الفعّال الذي اضطلعوا به على نطاق أوسع. وقال 37٪ من المشاركين إنهم لم يكونوا متأكدين أو لم يخططوا للابتكار في أداء مهامهم. وكشف الاستطلاع أيضاً أن إدارة المخاطر لا يزال مجالاً قيد التطور، حيث قال 30٪ من المشاركين إن مؤسساتهم ليس لديها وحدة مخصصة لإدارة المخاطر.