وضع الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة حجر أساس مشروع توسعة مبنى المسافرين في مطار الشارقة الدولي.
ويعد المشروع الحزمة الأكبر من سلسلة مشروعات التوسعة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 2.4 مليار درهم، والمتوقع الانتهاء منها في عام 2027.
وتبلغ تكلفة مشروع توسعة مبنى المسافرين 1.2 مليار درهم، ويهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر في السنة، ويتكون من توسعة مبنى المسافرين لفصل حركة القادمين عن المغادرين، وتطوير المبنى الرئيس، بالإضافة إلى التحديث على الأنظمة والمرافق، وزيادة عدد الجسور لضمان انسيابية الحركة، وبناء مبنى لخدمة كبار الشخصيات، وغيرها من التحديثات والتطويرات التي ستطرأ على مباني مطار الشارقة الدولي.
ويقع المشروع على مساحة تبلغ 190 ألف متر مربع، مما سيضمن سهولة حركة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية.
ويهدف المشروع إلى زيادة عدد أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية، وزيادة عدد مناضد التسجيل، وأحزمة استلام الأمتعة، إضافة إلى زيادة عدد بوابات الصعود الإلكترونية، وصالات الانتظار، وردهة المطاعم، وإضافة فندق للمسافرين على الرحلات المحولة.
وكانت هيئة مطار الشارقة قد أطلقت حزمة من المشروعات لتطوير العمليات اللوجستية، منها المرافق والأبنية والأنظمة المتعددة.
وأنهت الهيئة عددا من الأعمال ضمن مشروع التوسعة والتي شملت إنشاء مجموعة من المرافق المكمّلة للخدمات، ومنها محطة مناولة أمتعة المسافرين المحوّلين، تتضمن معدات المناولة الأرضية التي تعمل بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى بناء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وزيادة عدد مناضد إنهاء إجراءات السفر لزيادة الطاقة الاستيعابية، ومحطات تغذية كهربائية ومخازن لشركات الطيران ومبنى هندسة جديد.