إس آند بي غلوبال: مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يرتفع إلى 57.4 نقطة في ديسمبر الماضي

سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لشركة إس آند بي غلوبال، في شهر ديسمبر 2023، ارتفاعا بنحو نصف نقطة إلى مستوى 57.4 نقطة في شهر ديسمبر مقارنة بـ 57.0 نقطة في شهر نوفمبر الماضي ( وهي ثاني أعلى قراءة منذ شهر يونيو 2019).

وأوضحت شركة إس آند بي غلوبال في بيان لها، أن القراءة الأخيرة تشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مدفوعاً بالزيادات الكبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأشارت إلى أن الاتجاهات الاقتصادية في القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات، قوية بشكل استثنائي في نهاية عام 2023، حيث سجل مؤشر مدراء المشتريات الإماراتي ثاني أفضل قراءة له منذ أربع سنوات ونصف.

وذكرت أن الارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة أدى إلى توسع ملحوظ في مستويات الإنتاج، حيث علقت الشركات التي شملتها الدراسة على زيادة حجم الطلبات وتحسن المبيعات، وبالمثل كانت توقعات النشاط المستقبلي من بين أقوى التوقعات المسجلة منذ أوائل عام 2020.

وجاءت أهم نتائج مؤشر مديري المشتريات في الإمارات كما يلي:

- بعد الإشارة إلى أسرع تراكم لمخزون مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ست سنوات في شهر نوفمبر، أشارت البيانات الأخيرة إلى اعتدال نمو المخزون في الشهر الأخير من العام، مما يعكس الجهود التي تبذلها بعض الشركات لتحسين حيازات مستلزمات الإنتاج والتكاليف، وساعد ذلك على تخفيف معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ عام تقريباً.

- أكد الارتفاع الأخير في حجم الطلبات الجديدة على تحقيق أفضل أداء ربع سنوي للمبيعات خلال 4 سنوات ونصف، وقد دعمت ظروف السوق المحلية القوية زيادة الأعمال الجديدة والمبيعات الجديدة، وفقاً لأعضاء اللجنة على الرغم من وجود أدلة تشير إلى تباطؤ الزخم من الأسواق الخارجية.

- إلى جانب العمل في المشروعات الجارية والجهود التسويقية، أدى ارتفاع المبيعات إلى زيادة كبيرة في النشاط غير المنتج للنفط خلال شهر ديسمبر، حيث شهدت أكثر من ربع الشركات التي شملتها الدراسة توسعاً شهرياً، وفي الواقع لم تتغير وتيرة النمو في عما كانت عليه في شهر نوفمبر وكانت الأقوى منذ ستة أشهر.

- كان الارتفاع في الإنتاج مدعوماً إلى حد ما بقدرة الشركات على إنجاز العمل في الوقت المحدد، وهو ما يتضح من خلال زيادة طفيفة فقط في الأعمال المتراكمة.

- استمر نشاط الشراء في الارتفاع بوتيرة حادة استجابة لمعدلات الطلب الإيجابية، إلا أن بعض الشركات اختارت تقليل المخزون بسبب اعتبارات التكلفة، ونتيجة لذلك تباطأ معدل نمو المخزون بسبب اعتبارات التكلفة، ونتيجة لذلك تباطأ معدل نمو المخزون في شهر ديسمبر ووصل إلى أعلى مستوى قياسي في ست سنوات تقريباً.

- تراجع تضخم الأسعار في القطاع غير المنتج للنفط جزئياً بسبب تراجع نمو المشتريات بأقل معدل لها منذ يناير، مما أدى الى انخفاض ضغوط التكلفة الإجمالية إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر.

- في الوقت نفسه، انخفضت أسعار المبيعات، حيث سعت الشركات إلى تقديم خصومات وفرض أسعار أقل من المنافسين، وكان الانخفاض الإجمالي هو الأسرع منذ شهر يوليو، وإن كان متواضعاً، وتم تعويضه جزئياً من خلال قيام بعض الشركات بتمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء.

- تحسنت توقعات الإنتاج للأشهر الـ 12 المقبلة في شهر ديسمبر، وكانت من بين أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأربع الماضية.

- أشارت تعليقات الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التفاؤل يعتمد إلى حد كبير على قوة المبيعات، ومع أخذ ذلك في عين الاعتبار قامت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها، حيث كانت وتيرة خلق فرص العمل مساوية للمتوسط طويل المدى.