" الصناعة والثروة المعدنية".. خطة لاستدامة قطاع الأسمنت بالمملكة

التقى معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين المهندس خالد بن صالح المديفر اليوم (الثلاثاء) باللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في اتحاد الغرف السعودية، لمناقشة قضايا قطاع الأسمنت وسبل تحقيق استدامته وزيادة مساهمته الاقتصادية.

وأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين المهندس خالد المديفر اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق استدامة قطاع الأسمنت وزيادة ربحيته ومساهمته الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مضيفاً بأن القطاع يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعتمد عليه المملكة في بناء المشاريع الكبرى والإسكان والأساسية، وأن تحقيق الاستدامة المالية له سينعكس بشكل إيجابي على بقية أنشطته وأعماله في مجال التدريب والتأهيل والخدمة المجتمعية والبيئة.

بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت الدكتور بدر بن أسامة جوهر أن القيمة السوقية لقطاع الأسمنت تبلغ نحو 50 مليار ريال وأنه قطاع حيوي وركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مضيفاً بأن القطاع يمر بمتغيرات كثيرة تتطلب تضافر الجهود حيث تواجه الصناعة انخفاض في عوائدها وارتفاع مدخلات الإنتاج فضلاً عن وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب وفقاً للتقارير التي تشير لثبات مستوى الطلب على مدى 3 أعوام متتالية.

واستعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية محاور خطتها لدعم استدامة قطاع الأسمنت بالمملكة والمتمثلة في موازنة العرض والطلب ورفع المحتوى المحلي وتعزيز التنافسية والابتكار في القطاع وأبرز التوصيات ذات الصلة، فيما جرت مناقشة دور قطاع الأسمنت في رعاية وتوظيف خريجي برامج هندسة التعدين وعلوم الأرض، والمشاريع الكبرى بالمملكة.