"مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019" يختتم أعماله في أبوظبي

اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر "مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019" باستضافة ورشة عمل على مدار اليوم الثالث والأخير حول أساليب التحقق من الشركات الوهمية ودورها في تسهيل عمليات غسيل الأموال والاحتيال المالي. واستقطبت هذه الورشة اهتمام المشاركين من خبراء التأمين، ومحققي الاحتيال، وخبراء الامتثال.

وتضمن المؤتمر - الذي استضافه جهاز أبوظبي للمحاسبة "أداء" من 24 ولغاية 26 فبراير في أبوظبي   العديد من الجلسات النقاشية المهمة، والاجتماعات الجانبية، والعروض التقديمية، التي شارك فيها نخبة من الروّاد العالميين في مجالات الامتثال، ومكافحة الفساد، وأخلاقيات العمل، والأمن السيبراني. 

وقال بروس دوريس، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين: "لم يعد الاحتيال مجرد مشكلة محلية للمؤسّسات والحكومات، وإنما أصبح بفعل التطور التقني قضية عالمية تستوجب حلولاً دولية. وقد تعاونا مع ’جهاز أبوظبي للمحاسبة‘ لاستقطاب مئات الخبراء من أنحاء الشرق الأوسط والعالم لمناقشة الواقع الراهن للاحتيال، وتبادل المعلومات والمصادر المرتبطة بمكافحته".

من جانبه قال معالي حمد الحُرّ السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: "يسرنا استضافة مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في أبوظبي. وتنبثق أهمية هذا المؤتمر من تنامي التهديدات التي تواجهها المؤسسات العامة والخاصة حول العالم بالتوازي مع تطورات المشهد التكنولوجي – وهذا يؤكد على ضرورة مكافحة الاحتيال اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، عبر اتباع وسائل جديدة لتفادي الانتهاكات والتجاوزات المالية التي تتطور بأشكال متنوعة. وكمنصّة رائدة لمكافحة الاحتيال، سعى المؤتمر لاستكشاف آخر التوجهات في عالم الاحتيال مع طرح ومناقشة السبل الأكثر كفاءةً لمواجهة آثاره".

وتدعم جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، التي تُعد المنظمة الأكبر لمكافحة الاحتيال في العالم، الجناحين الأساسيين لمجتمع أعضائها وهما: "تحالف إنفاذ القانون والعمل الحكومي" الذي يركز على ردم الهوة بين الجانبين المالي والاستقصائي لوكالات إنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية، و"تحالف الشركات" الذي يشجع المؤسسات على اتخاذ مواقف حازمة بشأن مكافحة الاحتيال أمام الموظفين، والمستثمرين، والعملاء، ووسائل الإعلام.