اتفاقية تفاهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أبرم المركز الوطني للتخصيص ومجلس الغرف السعودية اليوم الاثنين بمقر المركز بالرياض مذكرة التفاهم بين الجانبين تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص في المملكة، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، حيث وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الأستاذ تركي الحقيل ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ تركي بن عبد العزيز الحقيل أن المركز يطمح وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية باعتباره مظلة لقطاع الأعمال في المملكة إلى تعزيز مشاركته في تحقيق رؤية السعودية 2030، وأن المركز الوطني للتخصيص يسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال اشرافه على برنامج التخصيص، وفي إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أُطر التعاون المُشترك بينهما تم توقيع هذه المذكرة آملين أن تسهم في استفادة برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين ومتطلعين الى التعاون الايجابي مع مجلس الغرف السعودية.

كما أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي بأن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الجانبين على دفع مجالات التعاون بينهما بهدف تعزيز دور ومشاركة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن مجلس الغرف السعودية باعتباره المظلة الرئيسية لقطاع الأعمال في المملكة يسعى إلى تعزيز مشاركته في تحقيق الرؤية المستقبلية من خلال اطلاقه برنامج فرص 2030 الذي يعد أحد المبادرات التطويرية التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية. فيما أشاد بروح التعاون التي أبداها القائمين على أمر المركز الوطني للتخصيص الذي يعد شريكاً رئيسياً لبرنامج فرص 2030 وهو ما سوف ينعكس ايجاباً على أداء وفعالية القطاع الخاص على صعيد مساهمته في التنمية الاقتصادية.

تضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات تعاون منها العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص في المملكة، وذلك من خلال العمل المشترك عبر دراسة إمكانية المساهمة في تشجيع منشآت القطاع الخاص السعودي من المشاركة في فرص برنامج التخصيص التي يتم طرحها. والعمل على استكشاف سبل التعاون معاً لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في التخصيص وتزويد المجلس بالفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها من خلاله، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستثمرين المهتمين بفرص برنامج التخصيص والفرص الاستثمارية ذات الصلة بما يلبي حاجات كل الاطراف مع إمكانية تجسير وتبادل الخبرات بين الطرفين لرفع نسبة المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التخصيص.