"كفالة": ١٦٦ منشأة صغيرة ومتوسطة تنمو بحصة سيدات الأعمال المستفيدة من البرنامج بنسبة ٥٧٪ خلال ٢٠١٨

أكّد مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة هُمام هاشم، على حجم الإقبال المتنامي من قبل المرأة السعودية على خوض تجربة العمل الحر والذي يعكسه التوجه المتزايد من قبل سيدات المجتمع على تدشين المشاريع الخاصة في مختلف القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي من شأنه تعزيز حضور ومساهمة المرأة في المشهد الاقتصادي العام، ويدعم دورها كعنصر فاعل ومؤثر في تحفيز الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف هاشم عن نمو لافت في عدد المنشآت المستفيدة من منتجات وحلول برنامج كفالة الموجهة لتلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة المملوكة من قبل  سيدات الأعمال خلال عام ٢٠١٨م بنسبة فاقت ٥٧٪ مقارنة مع عام ٢٠١٧م، وجاءت من خلال ١٦٦ منشأة في مختلف الأنشطة الإقتصادية استفادت خلال العام من الكفالات والحلول التمويلية التي يقدّمها البرنامج بالتعاون مع الجهات التمويلية المشاركة. 

وأضاف هاشم أن القفزة التي سجلتها المرأة السعودية خلال العام الماضي ٢٠١٨ في توجهها نحو منتجات كفالة دفعت بالحجم التراكمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لسيدات الأعمال المستفيدة من البرنامج إلى 407 منشأة من مختلف الأنشطة والقطاعات الإقتصادية من أصل 6,291 منشأة تمثل صافي عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج منذ انطلاقته في عام ٢٠٠٦. وقد طور برنامج كفالة خلال العام 2018 مسار خاص لسيدات الاعمال بحوافز تشجيعية وذلك لدعم مساهمة المرأة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.  

وتابع أن المؤشرات الإحصائية للبرنامج تكشف عن توجه المرأة السعودية نحو قطاعات جديدة من الأعمال في القطاع الخاص كالأنشطة المرتبطة بالسياحة والترفيه، والصناعة، وخدمات المال والأعمال، والنقل والتخزين والتبريد، مع تصدّر قطاعات التجارة والتشييد والبناء والخدمات الاجتماعية لقائمة أكثر النشاطات إهتماماً من قبل سيدات الأعمال، مما يعكس تغيراً ملحوظاً في الذهنية التي تحكم اتجاهات المرأة السعودية وتقف وراء قرارها الاستثماري والاعتماد على التمويل المدعوم من برنامج كفالة. 

واعتبر مدير عام برنامج كفالة أن هذه المؤشرات تنسجم مع أهداف البرنامج الرئيسية والتي من بينها توفير البيئة المحفّزة لتوسيع مشاركة المرأة السعودية في حركة التنمية التي تشهدها المملكة على أكثر من صعيد تماشياً مع رؤية ٢٠٣٠ وتطلعاتها التي أولت للمرأة اهتماماً ودعت إلى تشجيع حضورها في القطاعات الإقتصادية بما يناسب دورها المؤثر في المجتمع.