أعلنت وزارة المالية أنها تتوقع تدفقات تصل إلى 11 مليار دولار إلى أدوات الدين لديها؛ نتيجة إدراج سنداتها الدولية في مؤشرات "جيه. بي مورجان" للأسواق الناشئة.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "رويترز" اليوم: الإدراج سيجري بشكل شهري تدريجيًّا على مدى 9 أشهر بين 31 يناير و30 سبتمبر عام 2019.
وأضافت: ستشكل إصدارات المملكة 3.1% من وزن المؤشرات؛ ما سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة وتحسين مستويات السيولة فيها.
وكان "جيه. بي مورجان" قد أعلن في الأسبوع الماضي أن السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت ستدرج في مؤشرات "جيه بي مورجان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة في العام المقبل.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لجذب نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في أدوات الدين الخاصة بتلك الدول.