وزير المالية: حصة الرهن العقاري في التمويل المصرفي سترتفع إلى 16 %

كشف وزير المالية عن أن المملكة ستمضي قدما في التزامها بزيادة الشفافية بما في ذلك الكشف الكامل عن تقارير الموازنة السعودية هذا العام. واستعرض الوزير محمد الجدعان على هامش منتدى «دافوس» جهود المملكة الإصلاحية ملقيا الضوء على إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الناجحة التي قامت بها الحكومة في 2017م, لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 9% بين الشركات الصغيرة وزيادة الإيرادات بنسبة 14% للشركات المتوسطة. وأشار الوزير، إلى الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد، التي تتم على أرض الواقع بشكل فعلي وجاد، مؤكداً أن الفرص متكافئة للجميع، وقال: ليس لدينا تسامح مع الفساد الذى يهدر الأموال العامة، ونريد ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني. وخلال المنتدى تحدث الوزير الجدعان إلى العديد من الشخصيات العالمية الحاضرة، في حلقات نقاش عامة ومغلقة، بما في ذلك جلسة الحوار الوطني، التي تناولت بناء مستقبل الاقتصاد في المملكة وفق رؤية2030.

وركز الوزير على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة المملكة، والدور المؤثر لذلك في تحسين بيئة الأعمال، وإعادة تأهيل قطاع الموارد المعدنية، وتطوير قدرات الطاقة المتجددة، وتوطين صناعات الأسلحة، والاستثمار في تطوير القوى العاملة والتعليم, وقال الجدعان: لدينا اقتصاد قوي ومرن، واحتياطيات قوية، ونسبة عجز منخفضة تمكننا من الصمود أمام الأوضاع المتقلبة الخارجية وتجاوزها»، متناولاً التزام المملكة بزيادة الشفافية بما في ذلك الكشف الكامل عن تقارير الموازنة السعودية هذا العام. وتحدث الجدعان عن تطبيق إصلاحات الدعم والتحفيز لدعم المواطنين والقطاعات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها، فضلاً عن برنامج «حساب المواطن»، الذي يدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، لمواجهة أية آثار سلبية قد تنتج خلال مسيرة تطبيق تلك الإصلاحات. وفيما يتعلق بالاقتصاد، أوضح الجدعان الكيفية التي تستثمر بها المملكة مواردها في المستقبل، من خلال الإنفاق العام الذي يدعم النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي الإنفاق 926 مليار ريال، بزياد 12% عن 2016م، مع إنفاق على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بلغ إجماليها 410 مليار ريال 44% من الإنفاق الحكومي لـ2017م. وأوضح الوزير أن الحكومة تهدف إلى زيادة حصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% اليوم إلى 5% بحلول2020, لذا فإن حصة الرهن العقاري في التمويل المصرفي سترتفع إلى 16% من مستواها الحالي البالغ 7%. وتوقع وزير المالية أن يكون قرار السماح للمرأة بالقيادة أثر كبير على التمويل الطويل الأجل، ووفقاً لتوقعات بلومبيرغ، فإن التأثير وإن كان بطيئاً على المشاركة في القوة العاملة فإنه يمكن أن يصل إلى90 مليار دولار بحلول 2030، كما ذكّر الحضور بأن السعودية قد فتحت أسواقاً مالية للابتكار التقني، من خلال 8 مبادرات للتغيير. واختتم الجدعان حديثه قائلا: الحكومة عملت على وضع إطار للخصخصة من خلال برنامج التحول الذي يهدف إلى جمع ما يقرب من 200 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة.