لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص تستعرض مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تحديات قطاع العقار

بحث لقاء طاولة مستديرة عقده فريق عمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد الشويعر، التحديات والحلول التي تعترض قطاع العقار في المملكة.

وشهد اللقاء عرضاً قدمه وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي شمل أهداف اللجنة المتمثل في زيادة كفاءات الخدمات الحكومية وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فعاليته من خلال اشراكه في صنع القرارات والتشريعات. متناولاً آليات معالجة العوائق التي تواجه القطاع الخاص من خلال ورش العمل والاستبانات وذلك بتحليل ودراسة الأثر المتوقع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

كذلك تضمن العرض الإصلاحات المنجزة في مجالات التجارة عبر الحدود، ومراكز الخدمة الشاملة، وفض المنازعات التجارية بالطرق الودية، والتطوير القضائي، والتعليم، وتسهيل إجراءات الأعمال، وأنظمة الحماية المالية، والشفافية في التشريعات، والتأشيرات، ومكافحة الغش التجاري، معدداً أهم الإصلاحات التي تعمل عليها اللجنة وهي: اصدار أنظمة جديدة للإفلاس والرهن التجاري والمنافسة، وتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأتمتة الإجراءات، وتطوير منصة الكترونية شاملة لبدء الأعمال وتقليص الإجراءات المطلوبة، وتفعيل التوثيق الالكتروني، والتوسع في مبادرة تخليص الحاويات في 24 ساعة لتشمل جميع المنافذ البحرية والجوية، والتوسع في مراكز الخدمة الشاملة "مراس" في كافة مناطق المملكة، وتحويل خدمة نقل الملكية بين الشركات إلى خدمة الكترونية، وتقليص الإجراءات المتعلقة بترخيص البناء، ونشر الحكام الصادرة في القضايا التجارية، ووضع آلية جديدة ونظام الكتروني لتصنيف المقاولين.

وأعرب عن تطلعهم لمشاركة القطاع الخاص في ورش العمل الدورية من أجل اخذ المرئيات عن الإصلاحات المنفذة وحصر أي معوقات جديدة، فضلاً عن التمثيل في لجان مؤشرات التقارير الدولية لتكون مشاركته فاعلة في اتخاذ القرارات والتحقق من تنفيذ الإصلاحات، إلى جانب المشاركة الفعالة في تعبئة استبيانات المنظمات الدولية فيما يخص بيئة الاستثمار.

واستعرض اللقاء المعوقات التي يواجهها المستثمرين العقاريين، حيث رصد أعضاء اللجنة الوطنية العقارية العديد من التحديات والتي يصب معظمها في انعدام المعايير في الأنظمة الخاصة بعدة جهات حكومية ذات علاقة مثل البلديات وشركة الكهرباء والدفاع المدني والشركة الوطنية للمياه وغيرها، إضافة إلى انعدام التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وعدم تطبيق العقوبات الصارمة تجاه المخالفين للأنظمة، وكثرة الإجراءات وتعدد الجهات وهو ما يتطلب إيجاد مرجع واحد لخدمة القطاع العقاري.