فنيانوس مثّل عون في افتتاح مؤتمر التشغيل والصناعة

افتتح اليوم المؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية، برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون ممثلا بوزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، تحت شعار "الصيانة الذكية في فندق هيلتون الحبتور غراند"، بمشاركة وزراء النقل العرب وبالتنسيق والتعاون مع المعهد العربي للتشغيل والصيانة ومجموعة "اكزيكون" الدولية.

وألقى فنيانوس كلمة قال فيها: "شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتمثيله في حفل افتتاح المؤتمر الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية تحت شعار "الصيانة الذكية"، وأن أنقل إليكم تحياته ودعوته لكم بدوام النشاط والتقدم والإزدهار. إن العنوان لهذا المؤتمر إختصر بكلمتين متلازمتين التشغيل والصيانة، التشغيل بحاجة الى صيانة والصيانة أصبحت علما يحتاج الى تشغيل في قطاعات عديدة، وهي ليست مسألة عابرة أو عادية تأتي بعد تنفيذ مشاريع كبرى في دولنا، الصيانة أصبحت ملازمة لأي مشروع بدءا من دراسته وتنفيذه وصولا الى ما بعد التنفيذ".

وأضاف: "البحث والمناقشة يؤديان الى الحقيقة أو يقاربانها... وبينكم من الاختصاصيين والفنيين من لهم الخبرة والمعرفة العالية، وما سوف ينجز في هذا المؤتمر لا بد أن يثمر في المستقبل القريب. إن مؤتمركم الدولي الخامس عشر الذي تعقدونه في حضور نخبة من أهل الخبرة والاختصاص هو محطة علمية وتقنية بارزة هدفها البحث عن الحقائق والمعرفة وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة وتقديم نموذجا حديثا ومتطورا يحتذى به للتخطيط الهادف والفاعل لرؤى ومستقبل أفضل".

ولفت الى أن "أعمال التشغيل والصيانة ونظمها تعتبر من القطاعات الهامة التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني حيث تشكل المحور الأساس الذي بموجبه تتفاعل كل القطاعات وتتكامل لتشكل الدورة الاقتصادية الكاملة. وإذا كانت القوانين والتدابير المالية وحسن اداء الإدارة هي الوسائل الأساسية لتشجيع النمو الإقتصادي، فإن التجهيزات والمنشآت والمرافق العامة الكبرى وتأمين أنظمة الصيانة والتشغيل الخاصة بها تشكل هي أيضا عنصرا هاما لتعزيز موقع الأوطان".

وأكد أن "تطوير أداء عمل وزارة الأشغال العامة والنقل وسائر الإدارات ذات الصلة يقوم على دراسة الجدوى الإقتصادية المتعلقة بمشاريع الصيانة وإعادة التأهيل وتنفيذ معايير جديدة مرتبطة بالصيانة الوقائية والدورية وتعزيز عوامل السلامة العامة وتحديد توقيت تلك الصيانة واستعمال الإستراتيجيات البديلة على أساس الكلفة والفعالية لتحديد برنامج العمل الأمثل".