توسعة المطار ستعزز خطط النمو في الشارقة

جاءت خطط الشارقة الرامية إلى تعزيز الترابط الإقليمي على رأس قائمة جدول أعمال اجتماع عُقد مؤخراً بين الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الإمارة، وفريق من مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG).

وقال الشيخ خالد لمجموعة أكسفورد للأعمال إنه بالنظر لما يتمتع به قطاع الطيران من أسس متينة، فإنه يحتل مكانةً ممتازة تمكِّنه من المساهمة في تعزيز السياحة الوافدة ودعم قطاعات الأعمال في الإمارة.

وقال الشيخ: "تتمتع الشارقة بحقوق حركة المرور إلى 161 دولة من دول العالم، ومع ذلك تتم الاستفادة من 21% منها فقط". وأضاف: "يوفر ذلك لقطاع الطيران في الشارقة إمكانيات نموٍ هائلة".

وكانت هيكلية المجال الجوي الجديدة للإمارة، التي سيتم تطبيقها في أوائل شهر ديسمبر، موضوعاً رئيسياً آخر تناوله النقاش في الاجتماع. وقد أصبح التصميم الجديد، الذي تمّ وضعه مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أولويةً بالنسبة للشارقة، وذلك نتيجة الارتفاع في حركة المرور في المجال الجوي لدولة الإمارات، والذي يُعد من بين أكثر المجالات ازدحاماً في العالم.

وأوضح الشيخ خالد قائلاً: "إن التصميم سيوفر بوابات دخول منفصلة تشغل نقاط ومسارات طيران مختلفة إلى مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفسح المجال أمام مزيدٍ من النمو". وسيرتفع عدد بوابات المجال الجوي للشارقة وأبوظبي ودبي في ظل التصميم الجديد، الذي يوزع حركة المرور الجوية إلى مطارات دولة الإمارات.

وحول موضوع السلامة والأمن في مطار الشارقة الدولي، قال الشيخ خالد لفريق المجموعة إن الإدارة تتخذ خطوات لتحديث المنشأة حيثما يتطلب الأمر، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقاً تهدف لتحسين تصنيفها. ويصنف المطار حالياً كمرفق من الفئة الثانية ويعمل بطاقته الكاملة تقريباً.

وأفاد الشيخ خالد للمجموعة بأن الهدف هو الوصول بتصنيف المطار إلى الفئة الثالثة. وقال: "لتحقيق ذلك، فإننا نقوم بعدة مشاريع، من بينها تجديد برج مراقبة الحركة الجوية، وتركيب إنارة أفضل وأدوات مساعدة ملاحية ورادار حركة أرضية".

وجاء لقاء ممثلي مجموعة أكسفورد للأعمال بالشيخ خالد  في إطار أعمال الأبحاث اللازمة لإعداد التقرير: الشارقة 2018، وهو تقرير شركة الأبحاث والاستشارات العالمية القادم بشأن اقتصاد الإمارة.

وفي إطار تغطيته لقطاع الطيران في الشارقة، سيبحث التقرير بشكل تفصيلي في خطط التوسع لمطار الإمارة، وآثاره على قطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، نظراً لقرب المنشأة من المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي.

سيُشكل التقرير: الشارقة 2018 دليلاً مهماً حول الكثير من الجوانب في الإمارة، بما في ذلك التطورات في اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، وقطاعها المصرفي، وغيره من القطاعات. وسيتضمن دليلاً مفصلاً لكل قطاع على حدّة للمستثمرين، إلى جانب مساهمات من شخصيات بارزة. وسيكون التقرير متوفراً بنسختيه الورقية والإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

سيتم إعداد التقرير: الشارقة 2018 بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).