​المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي بمحاكم دبي يعقد اجتماعاً لمتابعة مؤشرات الأداء لعام 2017

عقد سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي بالدائرة، لمراجعة الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء للربع الثالث لعام 2017، وذلك للوقوف عليها والعمل على متابعتها للوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة وهي "محاكم رائدة متميزة عالمياً"

وأوضح سعادته خلال الاجتماع رسالة الدائرة في تحقيق رؤيتها وهي "محاكم رائدة متميزة عالميا" من خلال تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للمجتمع، من خلال العدالة والاستقلالية والشفافية، والابتكار والعمل بروح الفريق.

وبين سعادته آلية مشروع "تداول الملف الالكتروني" على مستوى محاكم دبي والقوانين والتشريعات التي تواكب المشروع، وبيان مدى نفعية تطبيق هذه الآلية من حيث التيسير والتسهيل على المراجعين وسرعة الفصل في القضايا، حيث سيتم العمل على إعداد المشروع والانتهاء منه وتطويره في عام 2018، وتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذه وفقاً للدراسة المعدة من قبل فريق العمل.

وأضاف سعادته، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "دليل خدمات حكومة دبي"، وذلك بتحديد قنوات الخدمة، حيث قام فريق خدمات محاكم دبي بتصميم قنوات الخدمة وتلبية المعايير كأول فريق في المؤسسات الحكومية، والتي تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي.

وأوضح سعادته نتائج أعمال اللجنة العليا لتطبيق منظومة الجيل الرابع، وهو حصر كل فرص التحسين ووضع خطة عمل لمعالجة فرص التحسين الواردة في تقرير برنامج دبي والمتابعة مع الوحدات التنظيمية. بالإضافة إلى نتائج مؤشر السعادة لموظفي محاكم دبي للربع الثالث، حيث سجل مؤشر السعادة لدى فئة الموظفات بارتفاع بنسبة (4%) مقارنة بالربع الثاني، وسجل مؤشر السعادة لدى فئة الذكور بارتفاع بنسبة (2%) مقارنة بالربع الثاني حيث تشير نتائج الربع الثالث بإيجابية ورضى الموظفين.

وأفاد المنصوري أن "المجلس القيادي للتطوير والابداع المؤسسي" يتولى مراجعة ودراسة المقترحات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة، والموافقة عليها قبل رفعها للجهات المختصة،  ويقوم بمراجعة ودراسة المشاريع والمقترحات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع القضائي والقطاع الإداري، والموافقة عليها قبل رفعها للجهات المعنية، ودراسة واعتماد الخطط المناسبة لتنفيذ السياسات والبرامج التي تقرها الجهات الحكومية العليا، كما يتولى الإشراف على عمليات التخطيط الاستراتيجي، واعتماد الرؤى والغايات والتوجهات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية، ومراجعتها على ضوء المستجدات والتوجهات العليا للحكومة.