صندوق الاستثمارات العامة و"بلاكستون" يوقعان الوثائق النهائية

وقّع صندوق الاستثمارات العامة مع شركة بلاكستون خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض الوثائق النهائية المتعلقة بأداة أعمال جديدة في شركة بلاكستون مخصصة بشكل أساسي للاستثمار في قطاع البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تعهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمار أولي يصل إلى 20 مليار دولار أمريكي.

وتتوقع شركة بلاكستون أن يجمع البرنامج 40 مليار دولار أمريكي كإجمالي ارتباطات أموال مخصصة للاستثمار في أداة رأسمال دائم، بحيث يتم جمع 20 مليار دولار أمريكي أخرى من مستثمرين آخرين.

وتتوقع شركة بلاكستون أن تستثمر عبر أسهم هذه الأداة والعمليات الإضافية الخاصة بالتمويل بالدين، أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية، في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بلاكستون ستيفن إيه شوارتزمان : "سيلعب الاستثمار المقدم من صندوق الاستثمارات العامة دوراً حيوياً في مساعدة الولايات المتحدة على إعادة بناء بنيتها التحتية المتهالكة وتوفير فرص عمل جديدة بأجور جيدة في كل أنحاء بلادنا، وهناك اتفاق واسع من جانب كلا الحزبين على الحاجة الملحة إلى سد فجوة تمويل البنية التحتية الأمريكية التي تقدَّر بترليونات الدولارات، ونحن ممتنون لشراكة صندوق الاستثمارات العامة المميزة في هذا المجهود".

وفي معرض تعليقه على التوقيع على الوثيقة، قال معالي عضو مجلس الإدارة والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، "يعكس دورنا المحوري فيما يُتوقع أن يكون واحداً من أكبر البرامج المكرسة للبنية التحتية في العالم حجم طموحاتنا والجهود التي نقوم بها لضمان تنويع محفظتنا على المستوى القطاعات والمناطق الجغرافية، ويسرنا أن نعزز شراكتنا مع بلاكستون في هذا المسعى، ونتطلع قُدماً إلى البدء في الأنشطة الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية الأمريكية واسعة النطاق".

وعلى صعيد استراتيجيات الاستثمار في شركة بلاكستون، يُعتبر استثمارها في مجال البنية التحتية من ضمن مجالات عملها الأكثر نجاحاً ونشاطاً، حيث استثمرت الشركة أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية عالمياً على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وستُطلق هذه الأداة أعمالاً جديدة لشركة بلاكستون بجانب صندوق الاستثمارات العامة كشريك استراتيجي، وستساعد هذه الشراكة الولايات المتحدة على تلبية حاجتها الكبيرة إلى تحسين بنيتها التحتية.

الجدير بالذكر أن البنية التحتية الأمريكية حصلت على تقييم +D من قِبل الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، وتقدر تكلفة حالتها المتدهورة على كل أسرة أمريكية بحوالي 3400 دولار سنوياً.

وقد أشارت تقديرات مستقلة إلى أن الفجوة في تمويل البنية التحتية الأمريكية تصل إلى ترليونيْ دولار أمريكي، مما يتطلب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص على المستوى المحلي والدولي، ومن المتوقع أن تخلق خطط الاستثمار في مجال البنية التحتية، التي يتم النظر فيها حالياً على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 15 مليون وظيفة، وأن تسهم في الوقت نفسه في تحسين النمو الاقتصادي للولايات المتحدة وإنتاجيتها وتنافسيتها العالمية.