ملتقى الأعمال السعودي السويدي يسرع بخطوات تدفق المنتجات وزيادة حجم التبادلات التجارية إلى المستويات المطلوبة

تطابقت وجهات نظر ودعوات المشاركين في ملتقى الأعمال السعودي السويدي من مسئولين وأصحاب أعمال من الجانبين في ختام مداولاته بمجلس الغرف السعودية، بأهمية معالجة العقبات التي تعرقل نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسهيل تدفق المنتجات السعودية والسويدية إلى أسواق المملكتين، مما يساهم في زيادة حجم التبادلات التجارية إلى المستويات المطلوبة، وذلك من خلال التواصل والحوار بين أصحاب الأعمال السعوديين والسويديين والجهات الحكومية ذات العلاقة.

فيما أعربت وزيرة التجارة وشئون الاتحاد الأوروبي في السويد السيدة آن ليند عن سعادتها بما تشهده العلاقات بين المملكتين من تطور وازدهار، منوهة إلى أن قطاع الأعمال السويدي يتطلع باهتمام كبير إلى تنامي علاقاته الاستثمارية والتجارية مع قطاع الأعمال السعودي انطلاقا من أن السوق السعودي يعد من أكبر واهم الأسواق بالمنطقة العربية.

وأشارت إلى قناعتها بأهمية إنشاء منصة فعالة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ظل الأطروحات والبرامج الاقتصادية المقترحة بين البلدين، وذلك من خلال التعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري وتطوير قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة والابتكار، التي تعد أرضية مشتركة للتعاون الناجح، فضلاً عن وجود العديد من المجالات الأخرى التي من شأنها أن تحقق طموحات وأهداف البلدين.

وأوضحت أن زيارتها للمملكة تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار والمشاريع المستدامة بين البلدين، لافتة إلى ما حققته الشركات السويدية العاملة في السوق السعودي من نجاح خاصة في مجال التوظيف ومساهمتها في المسئولية المجتمعية باعتبارها شيء مهم وأساسي للشركات السويدية بل من المزايا التي تحرص على القيام بها لتكون قدوة في العمل المجتمعي.

من جانبه رحب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان بالوفد التجاري السويدي، منوهاً بالعلاقات المتميزة والراسخة بين المملكتين وما تحقق من تعاون تجاري واستثماري بين قطاعي الأعمال، فيما اعتبر هذا اللقاء فرصة وثمرة جهود للنهوض بالعلاقات الاقتصادية إلى المستويات المطلوبة.

وأشار إلى المساعي الجارية إلى دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة والعمل على بناء قدراتها وفتح أسواق لها، فضلاً عن التوسع في برامج ريادة الأعمال وتهيئة الفرص لرواد ورائدات الأعمال، حيث تتطلع الهيئة إلى المساهمة بشكل كبير في مجال الابتكار.

ورحب السليمان بالاستثمار الأجنبي في هذا القطاع باعتباره أهم مجالات التعاون مع الجانب السويدي، لافتاً إلى أن المهم هو كم يسهم ذلك في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي ونقل التقنية إلى المملكة.

في حين أشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري إلى الآمال المعقودة على هذا الملتقى في إحداث تحول كبير في العلاقات التجارية والاستثمارية السعودية السويدية، مشيراً إلى أنه يعكس الاهتمام الرسمي والشعبي في تعزيز التعاون بين المملكتين. وهو يشير إلى أن مسؤولينا ورجال أعمالنا حريصون على الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والموارد الطبيعية ومختلف الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين. فيما نوه في هذا الصدد إلى أن الشركات السويدية لديها خبرة استثمارية هامة منذ نحو 40 عاما في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "ولكي يستفيد الطرفان من هذه الامكانات ويرفعان العلاقات الثنائية إلى المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لابد من اتخاذ بعض الاجراءات لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة تلبي مطالب أصحاب الاعمال في كلا البلدين".

كما دعا المشاري إلى تكثيف التعاون في نقل التكنولوجيا والاستفادة من الفرص الواعدة في المملكة العربية السعودية، وخاصة في مجال التعليم والتدريب المتخصص والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والنظيفة وكفاءة الطاقة وتوافرها وإعادة تدوير النفايات.

وكذلك تناول أمين عام مجلس الغرف السعودية توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظها الله- نحو تنفيذ الرؤية المستقبلية 2030، وبرامجها المختلفة، بما في ذلك برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي 2020. حيث أدخلت المملكة العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص الاستثمار للجميع، وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية والاستثمارية، ووضع برامج لتنمية رأس المال البشري، وتحسين القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعات التحويلية والسياحة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة والابتكار. مبيناً أن توفر هذه الفرص يمثل أرضية مشتركة للتعاون والنمو الاقتصادي.

في غضون ذلك شهدت فعاليات هذا الملتقى انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الاعمال السعودي السويدي المشترك برئاسة رئيس الجانب السعودي في المجلس الأستاذ وليد بن أحمد عطية، ورئيس الجانب السويدي في المجلس السيد ماركوس والينبرغ، حيث ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين السعودي والسويدي، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى أعلى مستوياته، فضلا عن إقامة شراكات ومشاريع استثمارية مشتركة تتلاءم مع الخطط والبرامج الاقتصادية للدولتين.

كما استعرض الاجتماع تقارير وانجازات اللجان الفرعية القطاعية للمجلس التي تشمل اللجنة الفرعية للتعليم والتدريب والتطوير، واللجنة الفرعية للرعاية الصحية والسياحة العلاجية، واللجنة الفرعية للاستدامة والطاقة، واللجنة الفرعية للاقتصاد المعرفي والرقمي، واللجنة الفرعية للتبادل الاستثماري وريادة الأعمال والابتكار.

فيما أشار رئيس الجانب السعودي في المجلس وليد عطية إلى أن الاجتماع المشترك الثاني بحث أفاق التعاون الاقتصادي والشراكات والفرص الاستثمارية بين الجانبين، فضلاً عن ما تم إنجازه من توصيات وأعمال خلال الفترة الماضية، منوهاً إلى أن زيارة الوفد السويدي تعد فرصة لتطوير علاقات التعاون بين المملكتين خاصة في القطاعات المستهدفة مثل التعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال.

كما أشار إلى أن الاجتماع ركز على أهمية دعم فئتي روُاد وشباب الأعمال لدى الجانبين، حيث جري البحث مع الجانب السويدي على ضرورة تمكين هاتين الفئتين وتبني أفكارهما الاستثمارية، مما يعتبر ذلك نجاحا حقيقيا، إلى جانب التركيز على الاستثمارات غير التقليدية من خلال الاستفادة من برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030.

من جهته نوه رئيس الجانب السويدي في مجلس الاعمال المشترك والينبرغ بالعلاقات المتطورة بين قطاعي الأعمال السعودي والسويدي، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء وما سوف يتمخض عنه من مقترحات وتوصيات بناءة تقود إلى تعزيز أواصر التعاون وتعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية تطوير ودعم التعاون لتحقيق أهداف وتطلعات الجانبين.

وأشار إلى أن الاجتماع يسعى لتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب العديد من المبادرات والخطوات لإقامة وتأسيس شراكات تجارية كبرى بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بالشركات المتوسطة والصغيرة التي هي أحد الأهداف الاستراتيجية.

وفي السياق ذاته وصفت الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة ستوكهولم ماريا رانكا المملكة بأنها أرض الفرص الاستثمارية خاصة ما تتضمنه رؤية 2030 من مشاريع مشجعة في مختلف المجالات، مشيدة بالتعاون الاقتصادي بين المملكة والسويد وبحجم التبادل التجاري، إلى جانب الاتفاق بين البلدين في العديد من الآراء والاهتمامات. كما أشارت إلى أن السويد تعد إحدى أهم الدول الأوروبية التي لديها تبادل تجاري مع المملكة على مستوى دول العالم، خصوصًا في مجال الطاقة والتدريب، والصحة.