تضاعف قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2015

شهد الربع الأول من عام 2016 استمرار زخم عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود عالمياً بعد الأداء القياسي الذي سجلته هذه العمليات في عام 2015، حيث حافظت أسواق الشرق الأوسط على وتيرة أدائها وانشغالها في هذا القطاع، وذلك حسب مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود .

وأظهر المؤشر، أنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي التي شهدها هذا الربع وكذلك تذبذب أسواق رأس المال وسط مخاوف من تنامي مخاطر الأصول، أبدت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود أداءً قوياً ومذهلاً. وفي الربع الأول من عام 2016، ارتفعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ لتصل إلى 324 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 14% مقارنة بالربع  الأول من العام السابق، في حين انخفض حجم تلك العمليات بنسبة 10% ليصل إلى 1.202 عملية. وكانت أحوال التباطؤ الاقتصادي في الصين والخروج المحتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وأسواق الأسهم المتقلبة وانخفاض أسعار السلع لها أثر كبير في انخفاض حجم تلك العمليات.

انخفضت قيمة وحجم العمليات العالمية بشكل ملحوظ في الربع الأخير من عام 2015 كما كان متوقعاً على الرغم من أن الربع كان الأكثر ازدحاماً من حيث عمليات الدمج والاستحواذ. كما تراجع مؤشر "بيكر آند ماكينزي" لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، والذي يقيس أنشطة هذه العمليات كل ثلاثة أشهر باستخدام معيار نقاط الأساس المؤلف من 100 نقطة، إلى 213 نقطة، بعد أن كان 358 نقطة في ذروته في الربع السابق. ومع ذلك، بقي أعلى بواقع سبعة نقاط عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن أغلب عمليات الدمج والاستحواذ العالمية التي أنجزت في الربع الأول كانت قد تمت عبر الحدود وشكلت 53% من قيمة تلك العمليات، وهي أعلى بكثير من نسبة 39% لعام 2015 والرقم المسجل في العام الذي يسبقه، أي 2014 بنسبة 43%. وكانت القطاعات الصناعية الأكثر نشاطاً من حيث الحجم، مع تحقيق 194 عملية في هذا الربع، في حين جاء قطاع الرعاية الصحية في الصدارة من حيث قيمة العمليات التي وصلت إلى 92 عملية بقيمة إجمالية قدرها 54 مليار دولار أمريكي. ناهزت عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من الصين قيمة 83.2 مليار دولار أمريكي من خلال 84 عملية، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه من قبل المستثمرين والمشترين  الصينيين لهذا الربع بمفرده، مما ساهم في رفع قيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الكلية لهذا الربع.  

وعلى الرغم من انخفاض مؤشر الشرق الأوسط عن مستوى أدائه القياسي للربع الأخير من عام 2015 من 546.5 إلى 140.8 في الربع الأول من عام 2016، بقي أداء عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الإقليمية مستقراً وثابتاً  في حين أن قيمة تلك العمليات الواردة في الربع الأول من عام 2016 قد تخطت ضعف العمليات في الربع الاخير من عام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، قال السيد "ويل سيفرايت"، شريك في "بيكر آند ماكينزي". حبيب الملا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ: "على الرغم من الوقفة الأولى التي شهدتها السوق لالتقاط أنفاسها بعد الأداء القياسي المسجل في عام 2015 فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود والتي تم إبرامها إقليمياً وعالمياً، واصل الربع الأول من عام 2016 نفس النهج في الشرق الأوسط." وأضاف: "وقد برزت الأسواق المتقدمة كملاذ آمن للمستثمرين والمشترين في الشرق الأوسط، وعلى هذا النحو، لا تزال منطقة الشرق الأوسط  تشكل وجهة غنية بالفرص لجذب المستثمرين الدوليين الأثرياء. وبالنظر إلى الأوضاع السليمة التي تتسم بها أنشطة الدمج والاستحواذ، والأنشطة ذات الصلة بأسهم الملكية الخاصة، فإننا نتوقع أن يستمر هذا التوجه في الربع القادم."

ومن جانبه، أضاف السيد "جورج ساين"، رئيس قسم أعمال الشركات في مكتب الرياض التابع لشركة "بيكر آند ماكينزي": "لقد أدت أوضاع رأس المال غير المستقرة في الأسواق وحالة عدم اليقين من احتمالات النمو في الصين والتطورات السياسية في الاتحاد الأوروبي إلى جعل المستثمرين أكثر حذراً مع مطلع هذا العام." وخلص إلى القول: "ومع ذلك، ساهم الانتعاش الجزئي الذي شهدته الأسواق في تحقيق ارتفاع ملفت في أنشطة الدمج والاستحواذ العابرة للأقاليم في الشرق الأوسط بنهاية الربع الأول من عام 2016 ، ويتوقع أن يستمر هذا المشهد خلال الأشهر المقبلة."

 عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط

بلغ إجمالي العمليات العابرة للإقاليم المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2016 عدد 17 عملية بقيمة 2,5 مليار دولارا أمريكيا مقارنة بعدد 19 عملية بقيمة 1.2 مليار دولاراً أمريكياً في الربع الأخير من عام 2015. وكانت عملية الاستحواذ على موقع "souq.com"بقيمة 292 مليون دولاراً أمريكياً، الأعلى قيمة من بين سائر العمليات الإقليمة الأخرى المستهدفة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان القطاع الاستهلاكي (الأغذية) الأكبر من حيث قيمة الصفقة في الربع الأول من عام 2016 بمبلغ 837 مليون دولاراً أمريكياً، في حين واصل قطاع برامج الكمبيوتر حفاظه على مركز الصدارة في الربع الأخير من عام 2015 من حيث الحجم، إذ إنه تم تنفيذ عدد 5 عمليات بقيمة 259 مليون دولارا أمريكيا.

عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط

بلغ إجمالي عدد العمليات العابرة للإقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط 23 عملية بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولارا أمريكيا  في الربع الأول من عام 2016، حيث صدرت من دولة الإمارات العربية المتحدة أربع من أكبر العمليات الخمس الصادرة من منطقة الشرق الأوسط، بما فيها عملية استحواذ "نتوورك إنترناشيونال" على "إيميرجينغ ماركتس بايمنتس جروب" واستحواذ شركة أبراج كابيتال القابضة على حصة 72% في "كواليتي كير إنديا" واستحواذ مجموعة الحبتور على فندق "هيلتون لندن ويمبلي".  تصدرت جنوب أفريقيا قائمة الدول المستهدفة من حيث القيمة، تلتها الولايات المتحدة الامريكية والهند، في حين بقيت الولايات المتحدة الامريكية في صدارة الدول المستهدفة من حيث حجم العمليات، تلتها المملكة المتحدة وتركيا.

وقد احتل قطاع الخدمات المركز الرائد لعمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة، حيث تم تنفيذ أربع عمليات بقيمة 364 مليون  دولارا أمريكيا، في حين جاء قطاع الترفيه في الصدارة من حيث الحجم بعد أن تم تنفيذ خمس عمليات بقيمة 298 مليون دولارا أمريكيا.