54 مليار ريال مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي و 700 ألف هكتار مساحة المزروعات

عقدت لجنة الزراعة والأمن الغذائي  بغرفة الرياض ورشة عمل مع مشتركي كل من قطاعيْ الزراعة والأمن الغذائي، بمحافظة حوطة بنى تميم ، هذ وقد شرح رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة ، الأستاذ/ محمد بن فهد الحمادي أهداف اللجنة التي من بينها   ايصال صوت المشتركين في القطاع لمتخذي القرار، حيث تسعى اللجنة ضمن أهدافها فى دورة مجلس إدارة غرفة الرياض السادسة عشرة إلى المحافظة على المكتسبات الزراعية والحفاظ على المشروعات الزراعية المرشدة لاستخدام الري على ألا يكون فيها هدر للمياه.

واكد الحمادى  ان القطاع الزراعي من القطاعات المنتجة والمساهمة بشكل فعال في الناتج المحلي الاجمالي برأسمال يقارب 54 مليار ريال، ومساحة تقارب 700 ألف هكتار، هذ وقد أخذت الزراعة دوراً مهماً خلال الفترة السابق، حيث حظيت بالدعم اللامحدود من الدولة بلغت قيمة القروض حتى الأن ما يزيد عن المليار ريال، وأصبح الإنتاج الزراعي يحقق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية ، بل زاد على ذلك أن حققت بعض الأنشطة الزراعية فوائض في الإنتاج مما جعلها تبحث عن حصص في الاسواق الخارجية مثل محاصيل البطاطس والباذنجان والخيار والباميا والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج والتي تراوحت نسب الاكتفاء فيها بين (110% و120%). الا ان المشهد الزراعي لم يخلو من التغيرات والتداعيات .

كما تناول نائب رئيس اللجنة والمشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي الأستاذ الدكتور خالد الرويس، التوجيهات الجديدة للسياسات الزراعية وضرورة التحولات ومواجهة سوسة النخل والمستجدات في القرار الزراعي مثل إيقاف زراعة الأعلاف والتوجه نحو الزراعات المستخدمة مثل زراعة البيوت المحمية والاستزراع السمكي وكذلك صناعة الدواجن، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه بات من الضروري رفع مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي والذي تراوح خلال السنتين الماضيتين ما بين 3-5% ما يجعله قطاعا غير محفز لمتابعي القرار فى رعايته، وذلك من خلال إنشاء تكتلات اقتصادية تخدم المزارعين ورجال الأعمال المستثمرين في الزراعة، وهذا يتم من خلال خلق تنظيمات ترفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات فى الإنتاج الإجمالي المحلي، مستعرضاً قيمة القطاع الزراعي والذي يقدر بما يقارب 51 مليار ريال.

هذا وتطرق اللقاء للآلات المنتهجة لمكافحة آفة سوسة النخيل من خلال ورقة عمل شاركة بها المدرية العامة للزراعة بمنطقة الرياض حيث تعد محافظة الحوطة من المحافظات الغية بمحصول التمر وقريبة من الاسواق الكبرى بمدينة الرياض، وتعد آفة سوسة النخيل من أكبر الآفات الزراعية التي تعاني مها المنطقةنكما تناول اللقاء موضوع الفرص الاستثمارية بقطاع البيوت المحمية والذي يعتبر من القطاعات الواعدة والمدعومة من صندوق التنمية الزراعية. وقد افادت بعض المصادر ان عدد النخيل فى المملكة تجاوز 25 مليون نخلة والناتج اكثر من مليون طن ويقدر حجم الاستثمار فى قطاع النخيل بالمملكة اكثر من 75 مليار ريال ..في ختام الورشة أوضح الحمادي بأن اللجنة توصلت إلى أن هذه المحافظات في حاجة إلى عقد الكثير من اللقاءات وورش العمل، مؤكداً على أهمية إنشاء كيان اقتصادي بشكل مؤسس يخدم محافظة حوطة بنى تميم ، ويعنى بإظهار الفرص الاستثمارية ويرعى التحول بين الانشطة الزراعية سواء إلى أنشطة أخرى زراعية أو أنشطة صناعية، مؤكداً على أهمية مواكبة التوجهات الزراعية من الانتقال إلى المشروعات الزراعية المدعومة مثل : البيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي أو الانتقال إلى التصنيع الغذائي المساعد في خلق تخزين منظم وممنهج للغذاء يساعد في سد الاحتياجات الغذائية للأسواق المحلية.