معهد الدفاع المدني يناقش مفهوم تأمين الممتلكات مع خبراء التعاونية

أكد متخصصون في مجال حماية وإدارة حوادث الممتلكات على أهمية التنسيق المشترك بين شركات التأمين وأجهزة الدفاع المدني لرفع مستوى شروط السلامة والأمان داخل المنشآت وكذلك تعزيز مفهوم التأمين ودوره في زيادة درجة حماية الممتلكات وتقليل حالات الهدر الاقتصادي نتيجة للأضرار المادية التي يتكبدها أصحاب الممتلكات عند تعرضها لحوادث حريق. 

جاء ذلك في إطار محاضرة تثقيفية نظمتها شركة "التعاونية للتأمين" في مقرها الرئيسي بالرياض لعدد من ضباط ومنسوبي الدفاع المدني المشتركين في برنامج تدريبي بمعهد الدفاع المدني، حيث شدد المشاركون على أهمية نظام شروط السلامة والحماية الجديد الذي يلزم شركات التأمين بعدم إصدار وثيقة التأمين للعملاء قبل التأكد من توافر تراخيص الدفاع المدني سارية المفعول والتثبت الميداني من إلتزام المنشأة باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق"، منوهين في ذات السياق "بدور هذا العمل المشترك في الحد من الحوادث والإسهام في رفع مستوى السلامة والوقاية من الأخطار وصون المكتسبات الوطنية عبر الحفاظ على الأرواح  والممتلكات".

وقد أكد العقيد الدكتور ناصر العريض مدير شعبة الدراسات في الدفاع المدني السعودي ورئيس الوفد المشارك في زيارة التعاونية، على أن التنسيق بين الدفاع المدني وشركات التأمين يدعم التزام أصحاب الممتلكات بآليات حماية المباني وسلامة الأفراد الذين يشغلونها أو يستخدمونها، معرباً في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لا ستقبال الشركة للمتدربين والاهتمام والترحيب بالمشاركين من مسؤولي الشركة.

من جهته بيّن المهندس/ سلطان الخمشي، نائب الرئيس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والحوادث بالتعاونية:"  نحن نسعى دائماً لإيجاد شراكات مع جهات متخصصة في قطاع السلامة وحماية الممتلكات بهدف تعزيز  الوعي، للحد من وقوع حوادث يترتب عنها خسائر بشرية أو أعباء مالية - لا قدر الله - ، معرباً عن تقديره لمعهد الدفاع المدني، لاختيار شركة (التعاونية) لتبادل الخبرات بما يخدم تطلعات الطرفين ويعود على الوطن بالمنفعة".

وقد اطلع المشاركون في الدورة على آليات التأمين والمطالبات والاشتراطات المرتبطة بها، إضافة إلى أنواع التأمين المتعلقة بقطاع الممتلكات والحوادث (البحري، الطاقة، الطيران، وتأمين الحوادث المتنوعة ومن ضمنها تأمين المسؤولية العامة، والتأمين الهندسي، وتأمين المملتلكات)، كما تم استعراض أمثلة حية لحوادث وحرائق ناتجة عن أخطاء بشرية أو كوارث طبيعية وكيفية التعامل معها من حيث التحقيق عبر التعاون مع أجهزة الدفاع المدني المختصة والاستعانة بمعاينين ومقدري خسائر متخصصين، ومن ثم تطبيق آليات التعويض للمتضرر المؤمن عليه وفق شروط الوثيقة .

وفي ذات السياق أكد المحاضر رياض الحزيمي مدير إدارة تأمين الأعمال الواردة بشركة التعاونية للتأمين:" أن للدفاع المدني  دور حيوي وهام في صناعة التأمين، وأن هذا الدور يمر بكافة مراحل العملية التأمينية، من حيث التثبت من إجراءات الرقابة والسلامة للمنشآت، والتدخل السريع في حال حدوث حرائق أو حوادث للحد من خسائر الأرواح والممتلكات، فضلاً عن القيام بالتحقيق وإصدار تقرير عن أسباب وقوع الحوادث وتحديد الجهات المسؤولة."

هذا، وقد شهدت المحاضرة نقاشات تهدف إلى تطوير  العمل المشترك بما في ذلك تفعيل الربط الإلكتروني بين الدفاع المدني وشركات التأمين، للتثبت من اكتمال إجراءات السلامة قبل إصدار وثيقة التأمين، وآليات التحقيق وإصدار تقارير عن الحوادث من قبل المديرية العامة للدفاع المدني خلال فترة وجيزة، ليتسنى لشركات التأمين تقديم التعويض للمتضررين.