سلطان بن سلمان يدشن عهداً تنظيمياً جديداً للحرفيين في المملكة

   دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، السجل الوطني للحرفيين والحرفيات، وذلك في المتحف الوطني بالرياض الأحد الماضي، وقام سموه بتسليم بطاقات الحرفيين والحرفيات لعدد من أصحاب الحرف والحرفيات الذين حضروا حفل التدشين.

واعتبر الدكتور جاسر الحربش المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، أن تدشين السجل الوطني من أهم مخرجات البرنامج، لأنه الوسيلة الأساسية لتوثيق العمل الحرفي في المملكة من خلال حصر الحرفيين والحرفيات، مشيراً الى أن السجل الوطني هو مشروع نفذ خلال السنتين الماضية عبر ممثلين برنامج (بارع) في كافة مناطق المملكة ومن خلال فريق تقنية المعلومات بالهيئة.

وأوضح الحربش، أن فكرة السجل الرئيسية ليس فقط حصر للأسماء، وانما عبارة عن قاعدة بيانات متكاملة تشمل الاسم ورقم السجل المدني والعمر وجنس الحرفي وجميع المعلومات الأساسية لتكون مرجعاً للبرنامج، بحيث يسلم لكل حرفي بطاقة تعريفية يستخدمها في المشاركات ويجري تحديثها بشكل دوري في الوقت الذي جرى تسجيل أكثر من 1833 حرفيا من الجنسين مسجلين بالمملكة ووصلنا لهم عن طريق مسؤولي بارع في المناطق وسيكونون الركيزة الأساسية لأي فعالية أو ورش عمل تدريبية، ومشروع استثماري حرفي.

ويعد البرنامج الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية (بارع) تتويجاً لجهود الهيئة في هذا المجال، كما يعد إطاراً تنظيمياً لنشاط هذا القطاع الحيوي.

ويبلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للحرفيين والحرفيات حتى الآن 1833 حرفيا وحرفية من مناطق المملكة المختلفة، ففي المنطقة الشرقية تم تسجيل 267، المدينة المنورة 256، مكة المكرمة 223، الجوف 185، عسير 156، حائل 148، القصيم 135، تبوك 116، الباحة 97، جازان 87، الرياض 70، الحدود الشمالية 57، نجران 36.

يشار إلى أن برنامج "بارع" يعمل على عدد من الأنشطة لدعم وتطوير الحرف اليدوية ودعم الحرفيين للاستثمار في هذا المجال.

وتتمثل رؤية البرنامج في كون النشاط الحرفي إرثا، وهوية وطنية، ومجالا لتوفير فرص العمل، ومصدرا لتنمية الموارد الاقتصادية، وعاملا لإنعاش الحركة السياحية والتجارية، حيث يهدف إلى تنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية السعودية تنميةً متوازنةً ومستديمةً تحقق التنوع الثقافي والثراء الاقتصادي.